وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن "هذه الخطوة تأتي تأكيدا للرواية الوطنية الفلسطينية في مقابل الرواية الإسرائيلية التي أنشئت دولة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية وشردت الشعب هناك، وقامت بأكبر عملية تطهير عرقي في التاريخ المعاصر، خدمة للأهداف الاستعمارية للدول الغربية في المنطقة".
وأوضح أن "اعتراف الأمم المتحدة مهم، ليس فقط على سبيل رمزية النكبة لدى الشعب الفلسطيني باعتبارها تاريخا حاضرا ومستمرا على جريمة العصر التي ارتكبت بحق الشعب، بل في ظل محاولات محو وطمس الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، والذي أعادته مجددا منظمة التحرير والثورة، وحولت قضية الفلسطينيين والنكبة وآثارها وتداعياتها من أزمة لاجئين إلى حق عودة وتقرير مصير للشعب بما في ذلك إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
ولفت إلى أن "الرئيس الفلسطيني سيلقي خطابا في الأمم المتحدة يتوجه من خلال للمجتمع الدولي ويطالبه بتحمل مسؤولياته، والاعتراف بفلسطين وإقامة الدولة المستقلة والمساعدة في إقامتها كما جرى عام 1948، عندما صدر القرار رقم 181 الذي أقر بإقامة دولتين، أقيمت دولة يهودية ولم تقم الدولة العربية الفلسطينية على الجزء المخصص لها، كما سيطالب الرئيس بتطبيق قرار 194 الذي يضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
وتابع: "المجتمع الدولي الذي تعامل بمعايير ومكاييل مزدوجة بإنشاء دولة إسرائيل وتنكر لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم رغم أن القرارات 181 و194 اشترطت ذلك لإقامة دولة إسرائيل والاعتراف بها، حيث أقيمت الدولة الإسرائيلية ولم تلتزم بالشروط التي قدمتها للأمم المتحدة".
واعتبر أن "هناك مسؤولية جنائية أمام العالم الذي اعتقد خلال كل السنوات الماضية أنه مسؤوليته عن حق العودة واللاجئين تقتصر على إنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وظن أنه بذلك أراح ضميره عن هذه الجريمة التي ارتكبت بحق الدولة الفلسطينية، فيما يجري التآمر اليوم على وكالة الأونروا باعتبارها الشاهد الحي على النكبة وعلى قضية الشعب، من أجل تقويضها ووقف تمويلها ووقف خدماتها باعتبارها تمثل العنوان السياسي لإعادة الشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن "أبو مازن سيركز في كلمته على ازدواجية المعايير، ودعوة الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها ومطالبة العالم بحماية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض يوميا للانتهاكات والقتل ومحاولة محو وجوده على أرضه بسياسة الإحلال التي تكرسها في برنامجها حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش".
وفيما يتعلق بمحاولات إسرائيل منع الدول من حضور فاعلية الأمم المتحدة الخاصة بذكرى النكبة، أوضح أن "هناك محاولات كبيرة وضغوط مكثفة لس من إسرائيل فقط، بل من الولايات المتحدة الأمريكية لعدم المشاركة في جلسة الأمم المتحدة اليوم، كتعبير عن رفضهم أن هناك نكبة وحق عودة للاجئين، لكن هذه الجهود في واقع الأمر لم تسفر عن شيء، وسيكون هناك أغلبية كبيرة تشارك في هذه المناسبة، هناك الدول العربية ودول عدم الانحياز والدول الإسلامية وعدد كبير من الدول الأوروبية علاوة على مشاركة كل من روسيا وجمهورية الصين الشعبية وعدم كبير من دول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية".
وعن تأثير خطوة الأمم المتحدة على مسار القضية الفلسطينية، أوضح أن "القرار لن يكون له تأثير مادي ملموس في مسار المواجهة مع إسرائيل، لكن له تأثير معنوي كبير، وفي مسار تأكيد الرواية التاريخية والهوية الفلسطينية، وسيطلق كذلك قوى مجتمعية جديدة من أجيال مختلفة تهتم بالقضية، حيث كان قادة الاحتلال دائمًا ما يركزون على أن الكبار سيموتون والصغار سينسون القضية الفلسطينية، لكن وبعد كل هذه السنوات لا يزال هناك شبابا يخرون للشوارع ويعبرون بكل الوسائل عن رفضهم لهذه الجريمة ويتمسكون بحق العودة والإرث الكفاحي والتاريخي للشعب على أرضه والممتد منذ 5 آلاف عام".
وقررت الأمم المتحدة، لأول مرة منذ عام 1948، إحياء ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني بفعالية رسمية، في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.
ومن المقرر وفق التفويض الممنوح من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرار صدر في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، إحياء هذه الذكرى، بتنظيم حدثين في مقر الأمم المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وسيشارك في تنظيم الفعاليتين، الاثنين 15 مايو/أيار، بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بحسب المصدر ذاته.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت على قرار مؤيد للفلسطينيين لإحياء ذكرى النكبة في الأمم المتحدة، بأغلبية 90 صوتا مقابل 30 معارضا فيما امتنعت 47 دولة عن التصويت.
وكانت إسرائيل قد حاولت عبر وزارة خارجيتها حث مختلف الدول على عدم المشاركة في فعالية إحياء الذكرى الـ75 للنكبة من خلال رسائل بعثت بها.