باشاغا كان سبق قرار النواب اليوم بقرار تكليف علي فرج القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء بتسيير مهام مجلس الوزراء في الحكومة، مع تفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء.
تتباين آراء النواب بشأن الأسباب التي دفعت نحو إيقاف باشاغا، حيث يعيدها البعض لأخطاء جسيمة وتقصير، فيما يشير نواب على أنها جاءت بسبب خلافات شخصية.
في الإطار علق عضو مجلس النواب الليبي عصام الجهاني، قائلا:" إن القرار الذي اتخذه البرلمان اليوم بإيقاف رئيس الحكومة وإحالته للتحقيق غير صائب، إذ كان يجب إحالته للتحقيق أولا واتخاذ القرار بناء على نتائج التحقيق".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن مغالطة أخرى تمثلت في وزير المالية في حكومة الاستقرار أسامة حداد، في حين أن التكليف يجب أن يذهب إلى نائبه على القطراني.
وبشأن أسباب الإيقاف، يرى الجهاني أن القرار اتخذ لأسباب ترتبط بعدم استجابة باشاغا لتحقيق متطلبات المجموعة التي دفعت نحو التصويت على إيقافه، وأنها متطلبات شخصية، وهي التي جاءت به.
في المقابل، يقول البرلماني جبريل أوحيدة، إن قرار إيقاف باشاغا جاء بناء على مخالفات جسيمة وتقصيره، وعدم الوفاء بالوعود التي قدمها قبل توليه الحكومة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن اللجنة البرلمانية للرقابة على الهيئات الإدارية أكدت في تقريرها لمجلس النواب العديد من الأخطاء الجسيمة والتجاوزات التي تتطلب إيقافه عن العمل وتكليف البديل، وهو ما اتخذه المجلس.
ورد البرلماني على قول الجهاني بأنه كان يجب إحالة باشاغا أولا للتحقيق قبل إيقافه: "مجلس النواب هو سيد قراره، وطلب قبل نحو 3 أشهر استدعاء باشاغا ولم ينفذ ذلك، في حين أن المصلحة العامة تتطلب ما اتخذ حاليا".
وصوّت مجلس النواب الليبي بالأغلبية، اليوم الثلاثاء، على إيقاف رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق.
كما كلّف مجلس النواب الليبي، وزير المال، الدكتور أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المال، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وأمس الاثنين، نشرت صفحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، على مواقع التواصل، أمس الاثنين، خطابا من فتحي باشاغا موجها إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب، والذي جاء نصه: "نفيدكم بأننا قررنا تكليف علي فرج القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء بتسيير مهام مجلس الوزراء في الحكومة، مع تفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء".