وقال المشري عبر تويتر، إن مجلس النواب الليبي يستمر بعبثه السياسي، مشيرًا إلى أن قرار إيقاف رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا جرى بطريقة مريبة.
وأوضح أن مجلس النواب في السابق قام بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وأنه لم يعتمد الميزانية للدولة، مما جعلها تصرف الأموال وتستخدمها بلا رقيب ولا حسيب، بحسب تعبيره.
وأضاف المشري أن المجلس قام في السابق بتكليف فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة واعتماد حكومته بصورة غير شفافة، بحسب قوله.
ودعا المشري مجلس النواب إلى الالتفات إلى مصلحة الدولة العليا بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة.
كما شدد على أن الحكومة المصغرة ستكون لغرض إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، والكف عن الإسهاب في إصدار القوانين والتشريعات التي لا تتطلبها المرحلة الحالية.
وكان المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قال إن المجلس صوت بالأغلبية على إيقاف فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق، وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المال.