وكان المصرف قد اتفق مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على الحصول على قرض بقيمة 165 مليون دولار، الأمر الذي يفعّل نشاط مصرف الإسكان مجددا بعد فترة ركود عاشها منذ بداية الأزمة الاقتصادية.
وتتراوح قيمة القروض لكل فرد ما بين 40 إلى 50 ألف دولار، تُقسط حصرًا بالدولار الأمريكي على مدى عشرين عاما.
في وقت تشهد فيه أسعار الشقق السكنية في لبنان انخفاضًا ملحوظًا منذ وقوع الأزمة الإقتصادية.
وتقارب نسبة الإنخفاض في بيروت الـ 35% فيما انخفضت أسعار الشقق في ضواحي العاصمة اللبنانية إلى حدود 60%.
وقال المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب لـ"سبوتنيك": "القرض ممنوح من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومركزه الكويت، والصندوق مؤلف من أكثرية البلدان العربية التي لديها مساهمات في الصندوق العربي والذين يعطون قروضًا للبلدان العربية حسب المشاريع".
وأشار إلى أن "المبلغ هو 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 165 مليون دولار أمريكي، سيدفع على 3 مراحل، ويتوجه لذوي الدخل المحدود والمتوسط وسقف القرض لذوي الدخل المحدود 40 ألف دولار، وذوي الدخل المتوسط 50 ألف دولار على أساس أن المسكن يكون أقل من 150 متر في القرى والريف وكذلك الأمر في المدن إذا وجد".
ولفت حبيب إلى أن "لدى مصرف الإسكان نوعين من القروض، قروض بالليرة اللبنانية الذي أعطيناه في الماضي بسقف مليار ليرة على مدة ثلاثين سنة ويتم استيفاء القرض بالليرة اللبنانية، أما القرض الجديد فهو بالدولار والاستيفاء يكون بالدولار فقط، وهناك شروط جديدة ستوضع، وبما أنه متوجه لذوي الدخل المحدود فإن الراتب يجب أن يكون محدودًا بحدود أقل من 2000 دولار على أساس أن يقتطع منه ثلث المدخول، وليس من الضروري وجود راتب إنما مدخول العائلة ويسحب منه ثلث المدخول لتسديد قيمة القرض الشهرية".
وأوضح أنه "تم التأكيد على قرض الصندوق العربي ولم يلغى لأن هناك قروضًا أعطيت من الصناديق العربية وألغيت لأن الدولة اللبنانية لم تفي الفوائد والأوصول، بينما مصرف الإسكان سدد كل الأصول شهريًا والفوائد المترتبة عليه، لذلك من المفترض أن يتجدد هذا القرض من قبل الصندوق العربي".
وأشار إلى أنه "لدينا اتصالات مع عدة مؤسسات دولية، وليس فقط مع الصناديق العربية لنقوم بمشاريع ونعطي قروضًا للشعب اللبناني".
وحول موعد إعطاء القروض، أشار حبيب إلى أنه "عندما تنتهي الإجراءات اللوجستية وأتصور من هنا لثلاثة أشهر، إلا أن أهم أمر هو أن يكون القطاع العام قد رفع الإضراب لأنه لا نستطيع إعطاء قروض من دون إفادة سكنية وعقارية، هناك مستندات أساسية على المقترض أن يستوفيها ويقدمها قبل أخذ القرض وفي الوقت الحاضر هناك صعوبة على المقترض أن يستحصل على هذه المستندات لأن هناك إضراب للقطاع العام، وإذا لم يفك الإضراب فسيكون لدينا مشكل بهذا الخصوص على الاستحصال على الإفادات العقارية الضرورية جدًا لإعطاء القروض".