وقالت صحيفة "داون" الباكستانية إن شرطة البنجاب قد وصلت خارج مقر إقامة عمران خان رئيس حزب حركة إنصاف في حي زمان بارك لاعتقاله. وأضافت أنه تم تطويق منزل خان من قبل مسؤولي الشرطة.
وفي غضون ذلك، قال خان في خطاب فيديو: "أخشى اليوم أن باكستان في طريقها إلى الدمار". وأضاف: "أخشى أنه إذا لم يتم ممارسة الحكمة اليوم، فقد نصل إلى مرحلة لن نكون قادرين فيها حتى على التقاط القطع".
من جانبه، حث حزب لاعب الكريكيت الذي تحول إلى سياسي، أنصاره على الوصول إلى حي زمان.
وقال حزب حركة إنصاف: "الجميع، يرجى الوصول إلى زمان بارك لا تدعوا نظام الحركة الشعبية الديمقراطية يأخذون زعيمنا، فالعملية مجرد مكيدة وهم يستهدفون عمران خان!".
يأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان أمير مير، المتحدث باسم حكومة إقليم البنجاب، أن خان أمامه 24 ساعة لتسليم 40 مشتبها بهم يُزعم أنهم يختبئون في منزله أو يواجهون مداهمة للشرطة.
وقال في مؤتمر صحفي إنه تم حتى الآن اعتقال 3400 مشتبه به وأن المزيد من المداهمات جارية.
واصلت السلطات الباكستانية اليوم الأربعاء جهودها لمحاكمة المدنيين المتورطين في الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة أمام محاكم عسكرية على الرغم من مناشدات من جماعة حقوقية دولية رائدة وهيئة رقابية محلية.
أصدرت منظمة العفو الدولية ولجنة حقوق الإنسان الباكستانية بيانين منفصلين في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، أعربتا خلالهما عن قلقهما من خطة الحكومة لاعتقال أنصار رئيس الوزراء السابق الذين اشتبكوا مع الشرطة وأثاروا أعمال شغب في جميع أنحاء البلاد وتقديمهم للمحاكمة العسكرية.
عادة ما تُعقد المحاكمات العسكرية في باكستان خلف أبواب مغلقة، مما يحرم المدنيين من بعض حقوقهم الأساسية، بما في ذلك توكيل محام من اختيارهم.
واجتاحت موجة عنف العاصمة الباكستانية ومناطق حضرية أخرى بعد الاعتقال الدراماتيكي لخان - زعيم المعارضة الآن - من قاعة محكمة في إسلام أباد يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، بتهمة ضلوعه في قضايا فساد.
قام أنصار خان، الذين أججهم الغضب، بإضرام النار في المباني والمركبات، وشنوا هجمات على الشرطة والعسكريين والمنشآت.
وأسفرت الاشتباكات العنيفة عن مقتل 10 أشخاص واعتقلت السلطات 4000 شخص. ومع ذلك، انتقدت المحكمة العليا فيما بعد الطريقة التي تم بها اعتقال خان وأمرت بالإفراج عنه.
ويعد عمران خان، هو رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ باكستان الذي تمت الإطاحة به من خلال التصويت بحجب الثقة، حيث يواجه عددا كبيرا من القضايا المرفوعة ضده، من بينها "الإرهاب" و"غسيل الأموال".