وذكر المركزي المصري في بيان، أن اللجنة أبقت أسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، عند مستويات 18.25% و19.25% و18.75% على التوالي.
وأرجع البنك القرار إلى تراجع توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
كما تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية.
ومحليا، تباطأ التضخم في مصر لأول مرة منذ يونيو/حزيران 2022، موقفاً بذلك مساراً صاعداً استمر نحو 10 أشهر وسط ارتفاع متواصل لكل أسعار السلع والخدمات في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً، ونقص العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وتكدس الموانئ بالبضائع العالقة.
وفقاً لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت أسعار المستهلكين في مصر 30.6% خلال أبريل/نيسان على أساس سنوي، مقابل 32.7% في مارس/آذار. أما على أساس شهري، فهدأت وتيرة التضخم إلى 1.7% من 2.7% في مارس.
وكان المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة في مارس/آذار الماضي 200 نقطة أساس لأول مرة هذا العام، بعد أن رفعها 800 نقطة أساس العام الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.