النزاعات العشائرية… ميراث قديم يهدد مستقبل العراق

على الرغم من النزاعات العشائرية المتكررة على مدار السنوات الأخيرة، إلا أنه لم يحدث أي تصادم مباشر بين العشائر والقوات الأمنية.

ويتدخل عادة وسطاء من شيوخ العشائر ووجهاء المنطقة لوقف النزاع، بينما تنفذ السلطات الأمنية حملات لضبط الأسلحة في نطاق محدود.

وتتمتع العشائر جنوبي العراق بنفوذ وسطوة كبيرين في المجتمع والسياسة، بالإضافة إلى تأثيرها على الفصائل المسلحة، وتشكل هذه العلاقات الواسعة شبكة نفوذ تجعل من الصعب على القوات الأمنية تنفيذ أوامر القبض على المحرضين على النزاعات العشائرية.

وقبل أيام قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن حكومته تتابع النزاعات العشائرية وتلاحق المتسبّبين بها، وشدد على أهمية بذل المزيد من الجهود للحد من هذه النزاعات، وذلك لأنها تتسبب في إخلال بالأمن المجتمعي وتهديد أمن المواطن.

بحسب موقع "رووداو" العراقي، تمكنت مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية العراقية، من فض أكثر من 2400 نزاع عشائري خلال عام 2022.

ونقل الموقع عن مدير شؤون العشائر في وزارة الداخلية اللواء ناصر علي النوري، أنه "خلال عام 2022، حسمنا 2403 نزاعات عشائرية من خلال هيئة الرأي وكذلك من خلال أذرعنا".

وأضاف: "شكلنا لجان هيئة الرأي أو الفراضة في كل محافظات العراق، وبالتالي يعملون على التدخل وحسم النزاعات العشائرية وفق الوسائل العشائرية المتعارف عليها، وعدم قيام بعض الأشخاص بالدكة العشائرية".

ويرجع المراقبون ازدياد ظاهرة النزاعات العشائرية جنوبي العراق إلى التراخي الأمني لفترات طويلة، خاصة بسبب الاحتجاجات التي اندلعت عام 2019 وتوجيه الأجهزة الأمنية بعدم حمل السلاح، مما أدى إلى فسح المجال أمام ثارات عشائرية قديمة.

وتشكل النزاعات العشائرية والمسلحة مصدر قلق كبير للسكان في محافظة ذي قار تحديدا، كونها من أكثر المحافظات التي تشهد هذه النزاعات، وبحسب مصدر أمني تحدث لموقع "السومرية نيوز" تنتشر ظاهرة النزاعات العشائرية في عموم مناطق البلاد، وخاصة في محافظات البصرة، ميسان، ذي قار، ومدينة الصدر شرق العاصمة بغداد.

ويرى مراقبون أن الحل الوحيد لهذه المشكلة هو تشريع قوانين تجرم هذه الظاهرة وتجبر الجميع على اللجوء إلى القانون والقضاء، بالإضافة إلى تنفيذ حملات أمنية واسعة لاعتقال أطراف النزاع ومصادرة الأسلحة، والاكتفاء بالأسلحة الشخصية المرخصة قانونًا، خاصة أن هذه النزاعات تتسبب في آثار سلبية على المدن من جوانب عدة، منها الجوانب الاجتماعية والأمنية والخدمية والسياحية، مما يضعف الجانب السياحي والاستثماري والبناء والإعمار، وينتج عن ذلك رسائل سلبية عن هذه المدن.

وقبل أسبوعين أعلنت قيادة عمليات سومر وضع خطة من ثلاثة محاور للحد من النزاعات العشائرية في ذي قار، وقال قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد حربية، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه تم وضع خطة للحد من النزاعات العشائرية في ذي قار، وأن "الخطة تضمنت إلقاء القبض على كل شخص كان يحمل السلاح في النزاعات العشائرية التي حدثت مؤخراً في قضاءي النصر والإصلاح والذين ظهروا في مقاطع فيدوية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق القتلة، ومتابعة السلاح المنفرد في بعض المناطق، فضلاً عن التجهيز لشن حملة كبرى ضد مروجي تجارة المخدرات سواء المتعاطين أو التجار".