وكان مسؤول في الاتحاد الأوروبي قد صرح للصحفيين، اليوم الخميس، بأن الاتحاد يرى أن من المهم ضمان القدرة على تتبع الألماس الروسي في الأسواق العالمية قبل فرض قيود على تداوله.
وكان زعماء دول مجموعة السبع قد اتفقوا على فرض عقوبات إضافية، تستهدف مؤسسات مالية وصناعة الألماس في روسيا، خلال اجتماعهم الافتراضي في 24 شباط/فبراير الماضي، بمناسبة مرور عام على انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقال زعماء دول مجموعة السبع، في بيان: "سنتخذ إجراءات إضافية تتعلق بالقطاع المالي في روسيا، من أجل تقويض قدرة روسيا على شن عدوانها غير الشرعي، وفيما سيجري التنسيق للحفاظ على القنوات المالية للمعاملات الضرورية، سنستهدف مؤسسات مالية روسية إضافية للحيلولة دون الالتفاف على إجراءاتنا".
وأضاف البيان: "بالنظر إلى الإيرادات الضخمة التي تجنيها روسيا من تصدير الألماس، سنعمل معًا على اتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن الألماس الروسي، بما في ذلك الألماس الخام والمصقول، وسنعمل بشكل وثيق لإشراك الشركاء الأساسيين في ذلك".
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.