وتجددت الاحتجاجات الليلة، بعد أن اندلعت مظاهرات الأسبوع الماضي بشكل محدود وغير رسمي، عقب عملية "الدرع والسهم" التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
ومن المتوقع أن تجري المظاهرة الكبيرة كل أسبوع عند تقاطع كابلان في تل أبيب (وسط)، وفق القناة "12" الإسرائيلية.
وقال 750 من جنود الاحتياط من وحدة العمليات الخاصة والوحدة الهجومية السيبرانية، في بيان قبل الاحتجاجات: "كثير من رجالنا ناخبون يمينيون. وهم يعلنون أيضا أننا لن نخدم ديكتاتورا".
وأضاف جنود الاحتياط قبيل المظاهرات التي جرت الليلة: "الانقلاب يزحف، حيا ويركل. من يحاول القيام بانقلاب سلطوي غير شرعي هو ديكتاتور".
وفي كلمة له أمام المتظاهرين في هرتسليا، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد: "الشهر المقبل، على الكنيست أن تختار ممثليها في لجنة اختيار القضاة، بما في ذلك ممثل المعارضة، وأن تعقد اللجنة على الفور وتبدأ العمل وفقًا للقواعد التي تم استخدامها. ودون هذا كل المفاوضات هي احتيال ولن نساعد في الاحتيال".
وأضاف: "تحتاج الحكومة إلى إزالة جميع القوانين من طاولة الكنيست وعليهم أن يفهموا - لن يكون هناك وضع يختار فيه الائتلاف القضاة لنفسه. هذا لن يحدث. لقد أرادوا فعل ذلك بالفعل منذ ثلاثة أشهر وفشلوا. ما منعهم كان شيئا واحدًا غير متوقع: أنتم".
ومضى بقوله: "فريقنا يجلس في منزل الرئيس اليوم. نحن هناك للتحقق مما إذا كانت هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق تاريخي سيرافقنا 100 عام في المستقبل، لكننا لن نجلس هناك فقط لمساعدة نتنياهو على قضاء وقته".
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، وفي ظل تظاهرات حاشدة وإضرابات عامة بما في ذلك في مطار بن غوريون، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تعليق عرض التشريعات الخاصة بإصلاح القضاء للتصويت عليها في الكنيست إلى الدورة الصيفية، لحين إجراء حوار مع المعارضة الرافضة لخطته.
وتشمل الخطة سيطرة الائتلاف الحكومي على لجنة تعيين القضاء، وتقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعد أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.
ورحب رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ بقرار نتنياهو، وأعلن استضافته جلسات الحوار بين أحزاب ائتلافه وأحزاب المعارضة التي تشكك في نوايا رئيس الوزراء، إلا أن المفاوضات لم تحقق أي تقدم يذكر منذ ذلك الوقت.
ورغم تعليق نتنياهو خطته، إلا أن التظاهرات تواصلت في إسرائيل من قبل قادة الحراك الجماهيري، الذين اعتبروا أن تأجيل نتنياهو تمرير التشريعات مجرد "خدعة" لكسب الوقت وتهدئة الحراك، وأنه ينوي تمريرها في الدورة الصيفية للكنيست.
وفيما تقول المعارضة إن خطة نتنياهو ستقضي على الديمقراطية وترسخ لحكم استبدادي. ينفي رئيس الوزراء ذلك، ويقول إن الخطة تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.