وذكرت صفحة الأمم المتحدة على "فيسبوك"، (تابعة لشركة "ميتا"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن "بيرتس في طريقه إلى نيويورك، وسيقدم التقرير الربع سنوي عن السودان إلى الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن".
وأكدت العديد من منظمات المجتمع المدني والقوى الثورية واللجان الأمنية والعسكرية في العديد من مناطق السودان، أن هناك مخططا لإشعال حرب أهلية، نتيجة الفتن والمصالح الخارجية والتي أدت إلى تفكيك وحدة البلاد، وهددت بطرد البعثة الأممية.
وقال عادل عبد الباقي، رئيس المبادرة الوطنية لحل الأزمة السودانية وممثل منظمات المجتمع المدني، إن ما يجري هي خطط تم إعدادها وفق مصالح خارجية تعمل وبطريقة ممنهجة على تفكيك البلاد ونشر الفوضى.
وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك": "إننا في المنظمات والقوى الثورية والشعبية ندين بشدة ما قامت به اللجنة الثلاثية بقيادة المبعوث الأممي فولكر بيرتس، من تصنيف الوضع في السودان بأنه من مناطق النزاعات المسلحة، الأمر الذي ترتب عليه نزوح ولجوء الآلاف من المدنيين السودانيين إلى الداخل والخارج، وانهيار البنى التحتية في البلاد بشكل مرعب".
وأشار رئيس المبادرة الوطنية إلى أن منظمات المجتمع المدني السوداني تستبعد تماما سيناريو الحرب الأهلية، التي تروج له الثلاثية والمبعوث الأممي، لأن السودان دولة ذات سيادة وقوة مجتمعية متينة قادرة على حلحلة قضاياها وخلافاتها الداخلية.
ودعا عبد الباقي جميع القوى المدنية والكيانات الشعبية والإدارات الأهلية والشبابية والعمد والمشايخ والمجلس الأعلى لنظارات البجا ومواطني البحر الأحمر للخروج في مسيرات شرقي البلاد، وتسليم مذكرة لرئيس اللجنة الأمنية في البحر الأحمر ولقائد المنطقة العسكرية، تطالب بطرد رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس، وإذا أراد المجتمع الدولي تعزيز مكانة البعثة الأممية عليه أن يقوم بسحب فولكر من السودان.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.