وقالت صحيفة "inquirer" إن المحكمة أوضحت، أمس الجمعة، أن من بين من تم البحث عن بياناتهم أمريكيين يشتبه في ارتكابهم جرائم.
وأضافت المحكمة أن عمليات البحث جرت في سياق التحقيقات في الجرائم الأمريكية، بما في ذلك أعمال الشغب والاحتجاجات أمام مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني بعد مقتل جورج فلويد في عام 2020.
يشار إلى أن قاعدة بيانات الاستخبارات تخزن المعلومات الرقمية وغيرها عن الأفراد، ويسمح قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالبحث دون إذن عن اتصالات الأجانب بالخارج فقط بما في ذلك محادثاتهم مع الأمريكيين.
وبحسب المحكمة، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي انتهك اللوائح المتعلقة باستخدام قاعدة البيانات، الموضوعة بموجب المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.
وتبين للمحكمة أن عمليات البحث المخالفة للقانون جاءت كجزء من التحقيقات في جرائم بين عامي 2016 و2020، حيث رأت المحكمة أنه "لا يوجد مبرر معقول للبحث عن تلك المعلومات الاستخباراتية أو أدلة على الجريمة"، فيما يرى مكتب التحقيقات عكس ذلك.
جاء الكشف عن تلك المعلومات في وقت تحاول فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حشد دعم الكونغرس للحفاظ على سلطات المراقبة بموجب المادة 702 سالفة الذكر، والتي من المقرر إنهاء العمل بها في وقت لاحق من العام الحالي.
وفي وقت سابق، قال ضابط سابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" إن تقرير المدعي الخاص بوزارة العدل الأمريكية جون دورهام، كشف حجم الفساد الموجود داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي".
وذكر تقرير دورهام، الذي صدر، يوم الاثنين الماضي، أن أجهزة المخابرات الأمريكية وأجهزة إنفاذ القانون لم يكن لديها أي دليل على وجود صلات بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وروسيا، وقال لاري جونسون: "مكتب التحقيقات الفيدرالي فاسد ولديه توجهات سياسية جعلته يفقد مصداقيته".
وتابع في تصريح لـ "سبوتنيك": "التقرير يؤكد أن كبار المسؤولين في الـ "إف بي آي" ليسوا إلا مجموعة من الكاذبين، الذي تورطوا في محاولة انقلاب على الرئيس الديمقراطي المنتخب دونالد ترامب".