وقال الجهاني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن الخطوات التي يتم العمل عليها، ومنها اجتماع اللجنة المعنية "6+6" في المغرب للتوافق على القوانين الانتخابية، تتطلب الاتفاق على حكومة جديدة وإن كانت مصغرة للإشراف على الانتخابات، حال ما إذا كانت هناك رغبة حقيقة لإتمام العملية.
ولفت إلى وجود "انقسام في الرؤى" بشأن تشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى أن هذا الانقسام يعود لمراكز التأثير الداخلية والخارجية، حيث تطرح أطراف ضرورة تشكيل حكومة جديدة، فيما تطرح أخرى تأهيل الحكومة الحالية وإجراء تغييرات فيها أو دمج الحكومتين، فيما يغيب التوافق على رؤية موحدة حتى الآن.
وتابع الجهاني أن حديث البعثة الأممية عن إجراء الانتخابات في الوقت الراهن "غير ممكن"، نظرا لغياب خارطة طريق منطقية، "إذ أن التركيز على الانتخابات فقط دون تهيئة الأوضاع الأخرى يقود الأوضاع لما وقع في 24 ديسمبر2021، حين كانت القوانين والنواحي التشريعية جاهزة، ومع ذلك لم تجرِ الانتخابات".
وأوضح أن البرلمان الليبي باعتباره الجسم التشريعي، يعمل على استكمال الإجراءات التشريعية عبر إصدار القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في حين أن الخطوات اللاحقة يمكن أن تحول دون إجراء الانتخابات، نظرا لعدم وضع خارطة طريق واضحة.
وتابع: "السيناريو الذي يمكن توقعه يتمثل في تشكيل لجنة جديدة، لاختيار حكومة جديدة تستمر لعامين أو ثلاثة، ما يعني إعادة تدوير المشهد مرة أخرى".
ومنذ مطلع الأسبوع المقبل، تعقد لجنة "6+6" الليبية، المعنية بإعداد القوانين الانتخابية، اجتماعات في المغرب للتصويت على المواد الخلافية.
وكان من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في ليبيا، لكن تقرر نقلها إلى المغرب، بحيث يتم التصويت على المواد دون أي ضغوط من أطراف محلية، وذلك لضمان التوصل بشكل أسرع لتوافقات حول القوانين الخاصة بانتخابات البرلمان ومجلس الشورى وانتخاب الرئيس.
وبحسب التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، تشكل لجنة من 12 عضوا بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات، وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا وملزما، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل.
وأخيرا، جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، التأكيد على أهمية دور اللجنة ومسؤولياتها في إصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا.