ووفقا لموقع "مصراوي"، فقد عقد مدبولي، اجتماعا اليوم الأحد، "لبحث عدد من التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء".
وناقش مدبولي تلك التعديلات مع كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وعدد من المسؤولين في وزارتي الإسكان والتنمية المحلية.
وأكد مدبولي أن تلك التعديلات المقترحة من جانب الحكومة تستهدف بالأساس "اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات، انحيازاً لجانب المواطنين وحرصا على مصالحهم".
من جانبه، أكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن تلك التعديلات التي ناقشها الاجتماع تتوخى "إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً، مؤكدا الانحياز للمواطنين".
ولفت سعد إلى مناقشة الاجتماع لنتائج بعض القرارات التي تخص ملف قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرا، ومنها "فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لـ 6 أشهر إضافية، وجواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة، مع استحداث لجان لنظر التظلمات، وتقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد، والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية".
يشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين التي أثارت جدلا كبيرا في المجتمع المصري، وأعلنت الحكومة مرارا أنها تستهدف من تعديلاتها عليه التيسير على المواطنين.