قال سروع، في مقابلة مع "سبوتنيك": "القطاع المصرفي اللبناني اليوم علاقته مع المصارف المراسلة مباشرة، وعلاقة مصرف لبنان مع المصارف المراسلة محدودة جدًا، وفي الوقت الحاضر لا يوجد تأثير على علاقة المصارف الوطنية مع المراسلين".
وأضاف سروع: "النشاط العملي بين المصارف المحلية والمصارف الخارجية محدود جدًا هذه الأيام، نفتح اعتمادات، وهذه الاعتمادات تدفع مغطاة 100% نقدًا وعادة لنفس الأشخاص والزبائن، والتحاويل للخارج محدودة، لا يوجد نشاط ولا يوجد تأثير، العلاقة أساسًا بين المصرف المركزي مع المصارف المراسلة منفصلة تمامًا عن علاقة المصارف".
واعتبر سروع أن "المصرف المركزي له دور رقابي على امتثال المصارف وهذا ليس له علاقة بالحاكم، وهذا الدور سيتابع".
وأوضح سروع أنه "عادة يكون هناك نوعًا من الشبهات إذا لم تحصل إقالة الحاكم أو استقالته، وفي الوقت الحالي لا نرى ذلك، من الممكن أن يكون هناك طريقة لكف يده، لأنه عادة التهمة والتحقيق يجمد الصلاحيات الموجودة عادة عند الحاكم".
وشدد على أن الحل الأمثل في هذه العملية هي الاجتماع والاتفاق على رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة، والإتيان بحاكم مصرف لبنان جديد.
ولفت سروع إلى أنه "اليوم لدينا اقتصاد موازي وواسع، عمقه وعرضه أكثر بكثير مما يتخيل البعض، ومن السذاجة جدًا أن نقول إنه ليس له تأثير على تبييض الأموال، اقتصاد حجمه بحدود 10 مليارات دولار وهو أكبر من الاقتصاد العادي، لدينا فوضى متعددة الجوانب وعميقة بالتركيبة الاقتصادية اللبنانية والحياتية، هذه من الأمور التي يجب أن تحل بالشكل اللازم".
وتابع: "اليوم خلقت اختلالات اقتصادية ومالية بالهيكل الإنتاجي اللبناني يصعب التعاطي معها، تجذرت السوق السوداء وتجذر الاقتصاد المتبادل وتجذر التضخم"، مؤكدًا أن القطاع المصرفي اللبناني يلزمه إعادة ولادة بكل ما للكلمة من معنى.