وقال خلف: "هناك نهجًا يجب أن يتغير وهو المساءلة، مساءلة أي شخص في أيّ موقع كان ومهما علا شأنه".
وأشار إلى أن صدور مذكرة التوقيف بحق سلامه يعني حتمًا ضرورة مثوله أمام القضاء.
وأضاف: "الريبة والشك من حول سلامة لا تسمح بأن يبقى هذا الشخص في موقعه، وعلى من يتحمل أيّ مسؤولية في الدولة أن يتمتع بأخلاقيات معينة".
وأوضح خلف أن على القضاء اللبناني أن يتحمل مسؤوليته إزاء هذه القضية ويبادر إلى تنفيذ كل الإجراءات المنصوص عنها قانونًا أمام مذكرة التوقيف هذه، والمسؤولية تقع على وزارة العدل وعلى النيابة العامة التمييزية.
أما في حال عدم استقالة أو إقالة سلامة، وعدم تجاوب القضاء اللبناني مع مذكرة التوقيف الدولية بحقه، قال خلف: "التداعيات اليوم جدًا خطرة لأنها قد تذهب من جهة أولى إلى عزل لبنان ماليًا عن الخارج، وقد يكون هذا العزل بشكل مباشر بعدم إتمام التعاطي مع مصرف لبنان، ومن جهة أخرى قد يُسيء ذلك الى صورة القضاء اللبناني".