ووفقا لموقع "النشرة"، فإن سلامة سيبقى في منصبه، خصوصا بعد أن أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، عدم تأمين ثلثي أعضاء الحكومة من أجل عقد جلسة لإقالة سلامة، حيث لا يجوز عقد جلسة للحكومة تحت هذا العنوان إلا بعد تأمين حضور ثلثي الأعضاء.
ونقلت "النشرة" عن مصادر تأكيدها أنه "لا قرار لبنانياً بتوقيف سلامة ولا بإقالته كما لن يقدم استقالته طوعياً، بل سيبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته في 31 يوليو المقبل وسيمارس صلاحياته بشكل قانوني".
ولفتت المصادر إلى أن استمرار سلامة يعود إلى أن "الأمريكيين لم يرفعوا التغطية عنه، ولم يتخلوا عنه ولا زال يحظى بالحماية الأمريكية"، متوقعة أنه "وبعد نهاية ولايته لن يتم توقيفه وإما سيجري تهريبه الى الخارج إلى دولة لا تنفذ مذكرات الأنتربول بسبب عدم وجود اتفاقات معه، أو سيبقى في منزله في ظل حماية أمنية ومتابعة قضائية وتأخذ التحقيقات المحلية مسارها معه".
يشار إلى أن لغطا كبيرا دار خلال الأيام الماضية حول مستقبل حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وذلك عقب صدور مذكرات توقيف من عدد من الدول الأوروبية بحقه، بناء على قضايا تم رفعها ضده، لكن الوضع اللبناني المتشابك ربما يطيل أجل تلك القضايا نظرا لتشابك المصالح فيه.