ووفق تصريحات نقلها موقع "المغرب"، قال الطريفي: "إيقاف موكلي وقع من أجل مجرّد تصريح سياسي وقعت فبركته وتدليسه".
تصريحات عضو هيئة الدفاع عن رئيس البرلمان التونسي المنحل، جاءت خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء.
وأوضح الطريقي أن النيابة العامة التونسية أمرت بإيقاف الغنوشي بناء على تصريح ورد على صفحة معادية لحركة النهضة وحزبها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق منه.
ولفت إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها مع موكله تمت "خارج القانون"، متحدثا عن "التفتيش والإيقاف والاحتفاظ وحرمانه من التواصل مع المحامين الذين توجهوا إلى فرقة مقر العوينة"، حسب قوله.
وأشار عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة إلى أن "هذه الإجراءات لا يمكن أن تتم إلا في حالة التلبّس وفق ما ينص عليه الفصل 33 و34 من المجلة الجزائية".
وكانت الشرطة التونسية، قد أوقفت مساء الاثنين، 17 أبريل/ نيسان الماضي، رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وقامت بتفتيش منزله، فيما أفاد عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الأستاذ مختار الجماعي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن "هيئة الدفاع ستتحول إلى مقر الفرقة الأمنية للاستفسار حول التهمة الموجهة إلى منوبهم وأسباب الإيقاف".
وفي الـ15 من شهر مايو/ أيار الجاري، أصدرت الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما بالسجن لمدة عام واحد مع غرامة مالية ألف دينار تونسي (300 دولار) بحق راشد الغنوشي، إثر بلاغ قدمه نقابي أمني ضده، وذلك بخصوص عبارة "طواغيت"، والتي صرح بها الغنوشي أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة إثر وفاته.