وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إلى تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الذي أعلن "الاحتلال استولى وهدم ٤٢ مبنى ومنشأة في القدس والضفة بحجة عدم الترخيص بما فيها المدارس و ٩ مباني ممولة من قبل المانحين".
وأكد البيان، أن "جرائم هدم وتفجير المنازل وتوزيع المزيد من الإخطارات بالهدم هي جريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي وتؤدي في جميع الحالات إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء ليجدوا أنفسهم بالعراء دون مأوى وبطريقة غير قانونية وغير شرعية، وتؤدي أيضاً إلى تعطيل حياة محيط اجتماعي أوسع وإعداد أكبر من المواطنين الذين يسكنون تلك المنازل".
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، محذرة من مغبة التعامل معها كارقام في الاحصائيات أو كقضايا باتت اعتيادية لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي تدخلا أو موقفا دولياً.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، في يبانها، "المجتمع الدولي والدول بتحمل مسؤولياتهم في حماية الشعب الفلسطيني واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات الكفيلة بإجبار دولة الاحتلال على وقف جرائمها وإجراءاتها وخطواتها أحادية الجانب".
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد آشتيه، دعا إلى مواجهة مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة على المستوى المحلي والعربي والدولي.
وضرب أمثلة لهذه الانتهاكات بالقتل المبرمج واقتحامات المسجد الأقصى وتوسيع رقعة الاستيطان، وإلغاء قانون فك الارتباط مع المستعمرات في شمال الضفة، وما تشهده مدينة الخليل من عمليات تهويد وهدم للمحلات، والاستيلاء على الأراضي.
كما أشار إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة القدس، والمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى، وجلسة الحكومة الإسرائيلية داخل أنفاق ساحة البراق.