وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "هناك 3 ملفات رئيسية مطروحة أمام القضاء الدولي، وهي الحرب على قطاع غزة عام 2014، وملف الاستيطان، والأسرى بالإضافة لملفات تكميلية أخرى، حيث تزود فلسطين المحكمة والمدعي العام كل شهر بكافة التقارير التي تتضمن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني كضحايا وننتظر وصول هؤلاء القادة للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وأكد أن الدعم العربي للقضية الفلسطينية والذي ظهر في قمة جدة الأخيرة مقدّر، إلا أن هناك حاجة ماسة إلى قرارات مصيرية ومواقف عملية وليست نظرية تقف عند حد الشجب والإدانة والاستنكار.
ورحب الوزير الفلسطيني بالجهود التي تبذلها روسيا لإحلال السلام في العالم، مؤكدًا أن موسكو ليست دولة استعمارية كبقية الدول الأوروبية، حيث تقف دائما ضد الاحتلال والتمييز والعنصرية.
وإلى نص الحوار..
بداية.. إلى أي مدى وصلت الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين؟
منذ احتلال إسرائيل للأرضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، تتعرض هذه الأراضي لأبشع الانتهاكات الجسيمة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، وهناك العديد من الجرائم التي ترتكب يوميًا بحق السكان المدنيين والأعيان المدنية، وبحق الشعب الفلسطيني، وهي تدخل في منظومة جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وتنعقد عليها المسؤولية القانونية الدولية والجنائية الفردية الشخصية، والمسؤولية المدنية.
هذه الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين تعتبر انتهاكا صارخًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكافة قرارات الأمم المتحدة، الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن بخصوص القضية الفلسطينية، حيث ترتكب يوميًا جرائم القتل العمد، والتصفية خارج القضاء والقانون بحق الفلسطينيين، وكذلك جرائم الغدر ضد السكان المدنيين، وإسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال تعتدي على كافة الممتلكات الدينية والثقافية، وخاصة في مدينة القدس، وهو ما يعد انتهاكا صارخًا لاتفاقية لاهاي لعام 1954م وبروتوكوليها الملحقين لعام 1999م.
كيف ينظر القانون الدولي إلى إسرائيل وتحركاتها في الأراضي الفلسطينية؟
القانون المطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هو القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، وكافة اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، المركز القانوني للأرضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م تعتبر هذه الأراضي محتلة بما فيها القدس الشرقية، وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة، وهذا مدعم من خلال القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية لعام 2004م، الذي أكد على انطباق اتفاقية جنيف على الأرض الفلسطينية.
وما موقف إسرائيل من هذه الاتفاقية؟
إسرائيل لا تعترف بانطباق هذا الواقع عليها، ولا تعترف بجزئية جنيف الرابعة، وذلك مخالف لكافة قرارات الأمم المتحدة، علمًا بأن إسرائيل هي طرف مصادق على اتفاقية جنيف الرابعة، وبالتالي هي ملزمة على تطبيقها واحترامها، وكذلك ملزمة بتطبيق واحترام اتفاقية جنيف الثالثة والبروتوكول الأول على الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث تعامل إسرائيل هؤلاء الأسرى كإرهابيين، علما أنهم مناضلون من أجل الحرية، وهو ما أكده قرار الجمعية العامة لعام 1973م، وكذلك يستند للسند القانوني في البروتوكول الأول لعام 1977م، الملحق باتفاقية جنيف الرابعة، في المادة 1 بند 4، والذي ينص على أن حركات التحرر ومنها منظمة التحرير الفلسطينية، التي تناضل من أجل حق تقرير المصير وضد الاحتلال الأجنبي وضد السيطرة الاستعمارية تعتبر الدفاع الذي تخوضه دفاعا مسلحا دوليا؛ وبالتالي إسرائيل لا تعترف بالمركز القانوني وهذه مخالفة.
إذا القانون الذي يحكم العلاقات ما بين السلطة القائمة بالاحتلال والإقليم والشعب المحتل، ليست القوانين والتشريعات العنصرية والتميزية الصادرة من الكنيست أو من السلطة التنفيذية أو التشريعية المحتلة، بل الذي يحكم هذه العلاقات هي مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة، وكافة اتفاقيات حقوق الإنسان، ومسؤولية إلزام إسرائيل باحترام وتطبيق هذه الاتفاقية واتفاقيات حقوق الإنسان، هي مسؤولية المجتمع الدولي ممثلة في الأمم المتحدة، والجمعية العامة ومجلس الأمن، وكافة أعضاء المجتمع الدولي في هذا الجانب.
فيما يتعلق بالمجتمع الدولي والمؤسسات المسؤولة عن تطبيق هذه القوانين.. كيف ترى تعاملها مع فلسطين وقضية الصراع مع إسرائيل؟
للأسف الشديد، بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وفي ظل العولمة، الولايات المتحدة الأمريكية ذات القطب الواحد هي من تهيمن على قرارات الشرعية الدولية، وأي مشروع قرار يطرح من قبل مجلس الأمن في هذا الصدد، يواجه بحق النقض الفيتو ضد القضية الفلسطينية، فمنذ عام 1947م اتُخذت العديد من القرارات لصالح القضية الفلسطينية بدءًا بقرار التقسيم رقم 181 القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين، حيث تمت إقامة الشق الأول منه المعني بقيام إسرائيل، ولم يطبق الشق الثاني بقيام الدولة الفلسطينية، ثانيا القرار رقم 194 القاضي بحق العودة والتعويض واستعادة ممتلكات اللاجئين، وقبل فترة كان هناك قرار في الجمعية العامة بإحياء النكبة الفلسطينية لمرور 75 عاما.
الشعب الفلسطيني ينتظر تطبيق قرارات الشرعية الدولية من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة، حيث تتحمل الأمم المتحدة المسؤولية القانونية والأخلاقية والمعنوية تجاه عدم قيام والاعتراف بالدولة الفلسطينية، والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وهذه ليست مسؤولية فلسطين وإنما المجتمع الدولي، إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي قبلت في الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة وكان قبولها معلقًا على شرطين، الأول قبولها واحترامها بتطبيق قرار التقسيم، والآخر بتطبيقها واحترامها والتزامها بقرار 194 القاضي بحق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات.
ما يسود في المجتمع الدولي والأمم المتحدة والذي يحكم العلاقات الدولية هو قانون القوة وليس قوة القانون، وهذا ما يظهر جليًا من خلال عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية عبر مجلس الأمن، المسؤول بشكل مباشر على المحافظة على الأمن والسلم في العالم، وسبق أن طلب الشعب الفلسطيني الحماية الدولية أكثر من مرة ولن يستطيع مجلس الأمن توفيرها لحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية والممتلكات الثقافية والدينية.
وماذا عن الرأي الاستشاري المطروح أمام محكمة العدل الدولية؟
مطروح أمام محكمة العدل الدولية رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تعتبر البرلمان العالمي، حيث تمثل 193 دولة، والسؤال المطروح على ما يتعلق بالآثار القانونية المترتبة على الاحتلال طويل الأمد في الأراضي الفلسطينية، ونحن ننتظر صدور هذا الرأي بالإضافة إلى الرأي الاستشاري الذي صدر بخصوص جدار الفصل، لكن لم يطبق أي قرار، علمًا بأن كافة الآراء الاستشارية التي صدرت من محكمة العدل الدولية طبقت واحترمت.
ومن هنا لا بد من إعادة النظر في الإصلاحات القانونية والإدارية في هذه الهيئة الدولية التي تتحكم فيها سياسة القطب الواحد، من خلال استخدام واشنطن حق الفيتو، حيث سبق وأن صدر قرار عن عدم مشروعية الاحتلال عام 2016، وامتنعت الولايات المتحدة الأمريكية، حتى الآن لم يطبق القرار، حتى في الجهاز القضائي المستقل، وهو المحكمة الجنائية الدولية لم تحرك ساكنا تجاه الملفات المطروحة أمامها، وهو جهاز قضائي مستقل لا يتبع الأمم المتحدة، ولكن كريم خان المدعي العام لم يتحرك ولم يضع لائحة بأسماء مرتكبي جرائم الحرب وضد الإنسانية من مجرمي الحرب الإسرائيليين ومثولهم أمام المحكمة والتحقيق معهم ومحاكمتهم وملاحقتهم أمام الجنائية الدولية.
وباعتبار هذه المحكمة مستقلة.. لماذا لم تصدر بعد القرارات المطلوبة في الملفات المعروضة عليها وتخص فلسطين؟
صحيح هو جهاز قضائي مستقل ولكن هذه مسؤولية جمعية الدول الأطراف، هناك أكثر من 123 دولة طرف مصادق ومنضم للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر معاهدة دولية وملزمة لكافة الأطراف المصادقين عليها، ودولة فلسطين من ضمن هذه الدول، وهناك 3 ملفات أحيلت للمحكمة الجنائية الدولية، ملف الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014، وملف الاستيطان وملف الأسرى، بالإضافة إلى عدة ملفات أخرى، لكن حتى الآن المدعي العام بالتعاون مع الغرفة التمهيدية في المحكمة لم يتخذ أي إجراء في هذا الجانب.
تتحمل جمعية الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة المسؤولية الدولية من أجل حث المدعي العام على تحريك ومساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، إذ أن عدم محاسبة إسرائيل يشجعها ويحفزها على ارتكاب أبشع جرائم الحرب بشكل يومي، والتي تعتبر جرائم تخالف النظام الأساسي للمحكمة، يجب على المدعي العام وجمعية الدول الأطراف، عدم الكيل بمكيالين، أو التعامل بازدواجية فيما يخص القضية الفلسطينية، حيث يضعف ذلك من مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهذا النظام بشكل عام.
الانتهاكات الإسرائيلية التي تقوم بها إسرائيل، لا سيما في ظل الحكومة العنصرية التميزية بأعضائها نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، لا بد من أن تدفع المجتمع الدولي خاصة المنظمات الإقليمية والدولية وجامعة الدول العربي، ومنظمة الاتحاد الأفريقي ودول عدم الانحياز، لوصف هذه الدولة بأنها دولة فصل عنصري (أبارتهايد)، وصولا لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية عليها كما حدث في جنوب إفريقيا، وبخلاف ذلك ستبقى ترتكب هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وهذه الدعوة لهيئة الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل باحترام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، بما يخص تهويد القدس وتهجير سكانها الأصليين، وهذه أيضا مسؤولية على الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بإلزام إسرائيل باحترامها وتطبيقها للاتفاقية.
برأيك.. ما الذي يمثله قرار إحياء الأمم المتحدة لذكرى النكبة الفلسطينية؟
هذا اليوم هو إقرار واعتراف من قبل المجتمع الدولي ممثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تمثل السلطة التشريعية في العالم، هو قرار أممي، وجانب مهم جدا واعتراف قانوني بأن الرواية الصهيونية ليست مؤسسة قانونا، بل اعتمدت على رواية أن هناك شعبا فلسطينيا يعاني من جرائم القتل والتدمير وأنه يستحق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات.
إحياء يوم النكبة في الأمم المتحدة قرار يتمتع بقيمة قانونية في القانون الدولي، وتترتب عليه آثار قانونية في العلاقات الدولية للدفاع عن أحقية الشعب الفلسطيني في حقه للعودة، وهذا يدعم كذلك قرار الأمم المتحدة الصادر عام 1977 بتدشين اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث يحتفل العالم فيه سنويا وهم يتزامن مع تاريخ صدور قرار التقسيم الذي يعتبر السند القانوني لقيام الدولة الفلسطينية وإسرائيل كذلك، وعدم تطبيق إسرائيل لهذين القرارين وخاصة قرار التقسيم وقرار 194 القاضي بحق العودة، يؤدي إلى الطعن في شرعية السلطة القائمة بالاحتلال، ويستدعي القيام بتقديم طلب للجمعية العامة بتجميد وتعليق عضوية إسرائيل لأنها لم تقم بتطبيق القرار باعتبار أن قبولها كان معلقا على هذين الشرطين.
الاحتفاء بهذا اليوم من قبل الأمم المتحدة كيوم عالمي يؤسس لاستصدار قرار إحياء العالم لهذه الذكرى من خلال هذا المنبر الدولي، حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير مصيره والعودة. وهنا عندما نقول إن حق العودة، هو حق فردي للعودة للبيت والمنزل، وحق جماعي مرتبط بتقرير المصير، لأنه وفقا للقرار 194 وتحديدا المادة 11 التي تنص على وجوب عودة اللاجئين لمنازلهم وبيوتهم في أقرب فرصة عملية ممكنة، وهذا القرار مهم جدا لأنه وضع الحد المكاني للبيت والمنزل، والزماني في أقرب فرصة، وكان من المفروض تطبيقه عندما أبرمت اتفاقية الهدنة في عام 1949م.
أعلنت السلطة الفلسطينية عن تدويل عدة قضايا وملاحقات قانونية ضد القادة الإسرائيليين.. أطلعنا على آخر المستجدات في هذا الشأن؟
بداية هناك ملفات مطروحة أمام القضاء الدولي، ممثلا في المحكمة الجنائية وهي 3 ملفات رئيسية، وهذا جاء بعد قبول فلسطين في عام 2012 كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، وهو ما ترتب عليه بعض الآثار القانونية، منها الانضمام للمعاهدات الدولية ومنها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي نحن طرف منضم للمحكمة وهو ما سمح لنا بمقاضاة وملاحقة ومحاسبة الجنود والضباط والمستوطنين الإسرائيليين من جراء ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا لنظام المحكمة الأساسي، وبناء عليه أحيلت 3 ملفات، وهي الحرب على قطاع غزة عام 2014، وملف الاستيطان، والأسرى بالإضافة لملفات تكميلية أخرى، حيث تزود فلسطين المحكمة والمدعي العام كل شهر بكافة التقارير التي تتضمن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني كضحايا وننتظر وصول هؤلاء القادة للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية.
بالإضافة إلى ملاحقة مجرمي الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية فقط، واستنادا للمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، الدول ملزمة بسن تشريعات لملاحقة ومساءلة من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية مرتكبيها، ففي القانون الدولي الجنائي ما يسمى بالاختصاص القضائي العالمي أو الولاية القضائية العالمية نستطيع من خلالها ملاحقة أي جندي أو ضابط بغض النظر عن جنسيته أو مكانه، هناك كذلك تشريعات أوروبية تسمح بهذه الملاحقة.
هناك أيضا ملفات مطروحة أمام القضاء الإسرائيلي، لكنه مسيس، كما نستطيع الملاحقة أمام المحاكم الإقليمية كالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان والأفريقية، إسرائيل كدولة فصل عنصري، إلى جانب ذلك يجرى ملاحقة العديد من الشركات الأجنبية العاملة في المستوطنات لوضعها على القائمة السوداء من أجل انتهاكها لحقوق الإنسان وكافة المواثيق والحقوق، الباب مفتوح أمام الشعب الفلسطيني والضحايا برفع دعاوى فردية وجماعية لملاحقة الاحتلال، وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم استنادا لقرار صادر من الجمعية العامة عام 1969م.
وهناك فرق وتمييز بين حق المقاومة المرتبطة بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وبين الإرهاب المنظم من قبل السلطة القائمة بالاحتلال عن طريق تنظيمات إرهابية إسرائيلية، ووزراء مثل سموترتيش وبن غفير، هي مجموعات يجب تصنيفها وإدراجها في قوائم الإرهاب بكافة القوانين، حتى نضع حدا لهذه المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
المجال مفتوح أمامنا في ملاحقة إسرائيل، ليس فقط على الجرائم المرتكبة في هذه الأيام، حيث ترتكب إسرائيل يوميا أبشع الجرائم، هناك قرى بكاملها دمرت، أكثر من 500 قرية في عام 1948م، ومجازر ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، مثل دير ياسين وكفر قاسم وصبرا وشاتيلا، وهذه المجازر لا بد أن تبقى في ذاكرة الشعب الفلسطيني ولا بد من الملاحقة والمعاقبة وفقا للقوانين والتشريعات الدولية السائدة في هذا المجال.
قرارات عودة المستوطنين.. إلى أي مدى تقيم الخطوات التي تقوم بها إسرائيل تجاه الإحلال وتوسيع الاستيطان من المنظور القانوني؟
في القانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان، الاستيطان هو أمر غير شرعي وغير قانوني، ونذكر هنا بالقرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن في عام 2016 والذي أكد على عدم مشروعية الاستيطان ووجوب الانتهاء منه وتفكيكه، ولنا تجارب في قضية اتفاقية كامب ديفيد مع مصر حيث تم تفكيك المستوطنات، فلا أساس لها في القوانين الدولية، لكن إسرائيل ومن أجل فرض سياسة الأمر الواقع تقوم ببناء المستوطنات والتوسع فيها بالمخالفة لاتفاقية جنيف، خاصة نص المادة 49، وبالمخالفة لاتفاقيات حقوق الإنسان لا سيما الإعلان العام لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في السكن.
ما يحدث جريمة تنعقد عليها المسؤولية القانونية الدولية، وملاحقة المستوطنين ليست مسؤولية فلسطين، إنما مسؤولية الأمم المتحدة، والمطلوب دعوة مجلس الأمن بإلزام إسرائيل لتنفيذ وتطبيق القرار رقم 2334 وفقا للفصل السابع في مجلس الأمن، وليس استنادا للفصل السادس، والذي يعد تمييز في اتخاذ القرارات، لا بد من إعادة النظر في توسيع عضوية أعضاء مجلس الأمن الدائمين، حتى لا يكون الأمر حكرا على الدول دائمة العضوية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، هناك دول مثل مصر والهند والبرازيل وازنة، ويجب توسيع العضوية لتشمل التوسع الجغرافي.
نأمل من المجتمع الدولي أن يعيد النظر في إيجاد التعددية والقطبية حتى يعم السلام والعدل، لأن فيما يخص القضية الفلسطينية لا يوجد تطبيق لمبدأ العدالة الدولية الجنائية، هناك أكثر من 1000 قرار صدر من الهيئات الدولية بكافة أجهزتها ولم يطبق أي قرار منه، وهو ما يشجع على إضعاف مبادئ القانون الدولي. يجب تفعيل آليات المساءلة، فالقانون الدولي بدون عقاب لا قيمة له، وهناك حاجة كذلك إلى إعادة النظر في إيجاد إصلاحات قانونية وإدارية لهذه الهيئة الدولية التي وجدت أساسا لإحلال السلام.
هذا المجتمع الظالم حتى الآن لا يعترف بالشق الثاني من قرار التقسيم، لا نعلم ما المطلوب حتى نحصل على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، رغم أننا منضمون لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وملتزمون بكافة قرارات الشرعية الدولية، لكن المجتمع ينتظر الإيعاز من قبل واشنطن حتى يعترف بالدولة الفلسطينية، نحن مصرون للحصول على عضوية كاملة باعتباره استحقاقا فلسطينيا ودوليا محقا، فلسطين موجودة قبل إسرائيل، منذ الكنعانيين والامبراطورية العثمانية، والسيادة لا تنتقل إلى الدولة القائمة بالاحتلال وتبقى كاملة للشعب الفلسطيني على كامل ترابه الوطني.
اصطفت قرارات القمة العربية الأخيرة في جدة لجانب قضيتكم.. كيف ترى الموقف العربي تجاه تحركات فلسطين القانونية ضد إسرائيل؟
نقدر ونثمن كافة القرارات من الدول الشقيقة في جامعة الدول العربية، وكافة الأعضاء ورؤساء الدول أكدوا الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى مبادرة السلام، لكن لا توجد آلية واضحة لتنفيذ ذلك، الشعب بحاجة لدعم مادي ومعنوي، القدس بحاجة للدفاع عن المقدسات والممتلكات، وفي المقابل إسرائيل تقوم بحفر الأنفاق، لا بد من اتخاذ قرارات مصيرية ومواقف عملية ليست نظرية تقف عند الشجب والإدانة والاستنكار.
ننتظر ردة فعل ومواقف حقيقية وآليات قانونية وقضائية لملاحقة ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي، نأمل أن تتطور هذه الاجتماعات وأن ينبثق عنها قرارات تكون لها تأثير على المجتمع الدولي، خاصة أن هناك دولا تجمعها علاقات مع إسرائيل ولا تستطيع أن تؤثر عليها في احترام المعاهدات والاتفاقيات والقوانين، بخلاف ذلك سيبقى الصراع مستمرا وستبقى المنطقة دون سلام ودون أمن طالما الشعب الفلسطيني لم يحصل على حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق العودة للاجئين، بيد أن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين ويتعامل بازدواجية في القضايا التي تمس فلسطين، وهذه دعوة للدول العربية أن تعيد النظر بتبني القضية الفلسطينية على أسس وقواعد القانون الدولي والإنساني.
كيف تقيم العلاقات الفلسطينية الروسية؟
روسيا الاتحادية لها مواقف تاريخية داعمة ليس فقط لحق تقرير مصير الشعب الفلسطيني، ولكن كانت داعمة دائما لحقوق الجميع، والسند الرئيسي لحصول جميع دول العالم على حقها في تقرير مصيرها.
روسيا ليست دولة استعمارية كبقية الدول الأوروبية، فهي دائما تدعم حركات التحرر على رأسها منظمة التحرير حيث اعترفت بها كممثل شرعي لفلسطين، وتجمعها علاقات تاريخية في كافة الأزمنة، خاصة أن الرئيس بوتين يدعم القضية الفلسطينية ماديا ومعنويًا ومواقف روسيا في كافة المنظمات الدولية والأممية دائما ما تكون في صف الحقوق المشروعة للشعوب.
دائما ما كانت روسيا مع إحلال السلام ودعم حقوق الشعوب والانفراجة الدولية، وتقف ضد الاستعمار والاحتلال والتمييز العنصري. نقدر روسيا والرئيس بوتين الذي يحقق العدالة ويعيد التوازن للعالم، وننتظر أن يكون هناك تعدد وقطبية من أجل أن يعم السلام والأمن.
أجرى المقابلة: وائل مجدي