وركزت تحقيقات حديثة للشرطة، على يخت "أندروميدا"، الذي تشير ترجيحات إلى أنه تم استخدامه لنقل المتفجرات التي استخدمت في تفجير خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم"، وفقا لصحيفة "دير شبيغل" الألمانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن البيانات الوصفية لرسائل البريد الإلكتروني، التي جرى إرسالها خلال عملية استئجار اليخت، تعود إلى أوكرانيا.
وأضافت نقلا عن وسائل إعلام ألمانية أخرى، أن أعضاء في اتحاد صحافي دولي، تتبعوا ملف استئجار مركب "أندروميدا"، من جانب شركة بولندية، والتي تبيّن أن أوكرانيين يمتلكونها في الواقع.
وتابعت الصحيفة الألمانية لافتة إلى أن أحد ركاب اليخت، اتضح أنه يحمل جواز سفر روماني، وهو كذلك مواطن أوكراني، سبق له الخدمة في وحدة مشاة.
وذكرت "دير شبيغل" أن كل الأدلة "تتوافق مع تقديرات عدة أجهزة استخباراتية سيتم البحث بموجبها عن الجناة في أوكرانيا".
وواصلت متسائلة عما "إذا كان من الممكن أن يكون حادث تخريب خطوط "نورد ستريم" قام بتنفيذه كوماندوز غير خاضع للرقابة أو أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، وإلى أي مدى كانت عناصر معينة من جهاز الحكومة الأوكرانية على علم بذلك".
كما لفتت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، إلى العثور في يخت "أندروميدا" على آثار مادة "إتش إم إكس" المتفجرة"، و"المنتشرة للغاية في الغرب كما في الكتلة السابقة شرقا"، بحسب قولها.
يشار إلى أنه في أوائل شهر مارس/ آذار الماضي، كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية عن تفاصيل بشأن اليخت المزعوم ارتباطه بالتخريب على خطوط أنابيب "نورد ستريم"، مشيرة في ذلك الوقت إلى أن يخت بافاريا كروزر 50 الشراعي، المسمى "أندروميدا" استأجره أشخاص مجهولون، وكان البريد الإلكتروني المستخدم لاستئجاره يشير إلى صلات بأوكرانيا.
وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أكد خلال الشهر الجاري، أن روسيا ستواصل استخدام أي آليات قانونية متاحة لتقديم المسؤولين عن انفجارات "نورد ستريم" للعدالة.
وقال ميدفيديف في منتدى سانت بطرسبرغ القانوني الدولي: "سنواصل بالطبع استخدام جميع الآليات القانونية المتاحة لتقديم الجناة إلى العدالة، لكن فرص تحقيق ذلك على منصات الهيئات القضائية الدولية ضئيلة".
كما أشار إلى أنه جرت محاولات لإلقاء اللوم على روسيا في التفجيرات، في حين أن حقوق البلاد هي التي انتُهكت إلى حد كبير.
وقال ميدفيديف: "خلافا للحقائق الواضحة التي تشير إلى تورط جماعات متطرفة، فقد نسيت الدول الأوروبية بسهولة التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية مناهضة الهجمات الإرهابية بالقنابل".
وتعرض خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2"، اللذين تم بناؤهما لتوصيل الغاز تحت بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا، للتفجير في سبتمبر/ أيلول الماضي، وأصبحا معطلين جزئيا، مع استمرار التحقيق في الحادث من قبل الدنمارك وألمانيا والسويد، بالإضافة إلى روسيا بشكل منفصل.