وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن وزيرا خارجية بريطانيا وألمانيا اتصلا شخصيًا بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين وطالبا منه أن تمنع تل أبيب المصادقة على قانون الجمعيات في اللجنة الوزارية للتشريع.
ورد كوهين بأن "إسرائيل لن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو التدخل الأجنبي في قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، وفق الصحيفة.
وخلال الأيام الأخيرة الماضية، أعربت عدة دول عن معارضتها الشديدة لقانون الجمعيات، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسويد وبلجيكا وأيرلندا والاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نقاشًا داخليًا، صباح غد الأحد، حيث سيتم تحديد مصير القانون المثير للجدل.
ووفقا لمشروع القانون، الذي طرحه عضو الكنيست أرييل كيلنر من حزب الليكود بقيادة نتنياهو، لن يتم الاعتراف بالجمعية التي تتلقى تبرعات من حكومة أجنبية كمؤسسة عامة أو كمؤسسة غير ربحية.
كما ستخضع مثل هذه الجمعيات، وفقًا لمشروع القانون، لضريبة بنسبة 65% على دخلها، ولن يحق لمانحيها الحصول على ائتمان ضريبي.
وقوبلت العديد من قرارات الحكومة الإسرائيلية الحالية، خاصة فيما يخص الفلسطينيين، برفض دولي، بما في ذلك إلغاء قانون فك الارتباط الذي يسمح لإسرائيل باستعادة مستوطنات تم إخلاؤها قبل عقود شمالي الضفة الغربية.
ويقود نتنياهو حكومة تضم أحزابا من أقصى اليمين الديني والقومي في إسرائيل، وصفتها وسائل إعلام عبرية ومعارضون بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ الدولة العبرية.