وفي هذا السياق، طالب في كلمته عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، المنعقدة لبحث الأزمة الراهنة في السودان، بضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان، التي تعد الضمانة الأساسية لحماية الدولة من خطر الانهيار، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
وأوضح أن
"جهود مصر من أجل إنهاء الأزمة الحالية في السودان، تستند إلى عدد من المحددات والثوابت، أبرزها ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار".
وتابع، مشيرا إلى أن جهود مصر من أجل إنهاء الأزمة الحالية في السودان، تتكامل مع مختلف المسارات الإقليمية ذات الصلة، بما فيها الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، مؤكدا استمرار بلاده في بذل كل الجهود من أجل إنهاء أزمة السودان، بما في ذلك عبر دعم جهود الاتحاد الأفريقي وجميع الآليات القائمة، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" المصرية.
وشدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمته، على احترام بلاده لإرادة الشعب السوداني، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وضرورة عدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمته الراهنة.
وقال في هذا الصدد:
النزاع في السودان أمر يخص الأشقاء السودانيين، ودورنا كأطراف إقليمية مساعدتهم على إيقافه، وتحقيق التوافق حول حل الأسباب التي أدت إليه في المقام الأول.
وقال إن مصر تؤكد الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار لحلحلة الأزمة في السودان، واستعادة الأمن والاستقرار فيه، داعيا إلى ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار في السودان، وبما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية.
كما لفت إلى وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان، والتي "تعد العمود الفقري لحماية الدولة من خطر الانهيار"، بحسب قوله.
وأكد الرئيس المصري في كلمته، أن
مصر التزمت بمسئولياتها بشأن التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية، عبر استقبالها نحو 150 ألف مواطن سوداني حتى اليوم، وأنها تستضيف نحو 5 ملايين مواطن سوداني تتم معاملتهم كمواطنين.
ودعا السيسي في كلمته، الوكالات الإغاثية والدول المانحة لتوفير الدعم اللازم لدول الجوار، حتى يتسنى لها الاستمرار في الاضطلاع بهذا الدور تجاه السودان، مؤكدا على مواصلة التنسيق مع كافة الشركاء والمنظمات الإغاثية، لدعم جهود توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان، للتخفيف من الوضع الإنساني المتدهور.
وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
ولم تفلح أكثر من هدنة جرى الاتفاق عليها بين طرفي القتال بوساطات عربية وأمريكية، في إنهاء القتال والحد من تبعاته على المدنيين، كان آخرها اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع، اعتبارا من مساء الاثنين الماضي، 22 أيار/ مايو الجاري.
وخرجت الخلافات بين قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إلى العلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية، بين المكون العسكري والمكون المدني، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم حميدتي الجيش السوداني، بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة؛ فيما اعتبر الجيش، تحركات قوات الدعم السريع، تمردا على الدولة.