وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال دياب: "أتصور أنه من غير المفيد المطالبة بتنحية رياض سلامة ولا بإقالته أو استقالته، اليوم الملف القضائي والملاحقات التي تطال حاكم مصرف لبنان طغت على كل الإجراءات الأخرى، وبكل الأحوال اليوم حتى لو ذهبت الحكومة باتجاه إقالة الحاكم أو الطلب منه الاستقالة أتصور أن هذا الأمر لن يحصل قبل انتهاء ولايته بعد 40 يومًا، المشكلة بالنسبة للحكومة من يخلف رياض سلامة، هذه هي الأزمة الكبيرة بالنسبة للحكومة والقوى السياسية في لبنان".
وأوضح أن "ساعات سلامة أصبحت معدودة بالنسبة لبقائه في منصبه وأهمية بقائه في هذا المنصب، لأن اليوم الملاحقة القضائية طغت على كل القرارات السياسية التي من الممكن أن تتخذ بحقه أو كل القرارات المالية، والأمور باتت ماذا بعد الادعاء على رياض سلامة وصدور مذكرات التوقيف الأوروبية بحقه، وانطلاق التحقيقات في منتصف شهر يونيو المقبل في لبنان، واليوم أصبح رياض سلامة كأنه عديم الوجود في مصرف لبنان يدير العملية المالية مؤقتًا، ولكن النظر تحول إلى مرحلة ما بعد الحاكم على رأس المؤسسة المالية في البلد".
إلى ذلك لفت دياب إلى أن "هناك ملف لبناني يحاكم به رياض سلامة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، واعتبارًا من منتصف شهر يونيو المقبل تبدأ عملية التحقيق مع شقيقه رجا سلامة، ومن ثم تستتبع مع رياض سلامة وماريان الحويك"، مشيرًا إلى أنه "بما يخص مذكرات التوقيف الأوروربية هي إجراءات لها وقع قوي ليس على وضع رياض سلامة بل على الوضع اللبناني، لأن القضاء الأوروربي أصبح شريكًا في التحقيقات التي تجرى في لبنان أو شريك في الملفات الموجودة في لبنان بأكثر من ملف وليس فقط ملف سلامة، الملفات المالية وملف مصرف لبنان وملف انفجار بيروت وملف الأمور التي تتعلق بالتعدي على قوات اليونيفل في جنوب لبنان، القضاء الأوروبي أصبح شريكًا في هذه التحقيقات وربما وصي على القضاء اللبناني"، مشددًا على أن "مسألة تسليم الحاكم لأوروبا أو للقضاء الأوروبي مسألة غير واردة، أقلّه في المرحلة الحالية، لأن القانون اللبناني والمادة 30 من قانون العقوبات اللبناني تحظر على الدولة اللبنانية تسليم أحد رعاياها إلى دولة أجنبية طالما أنه يحمل الجنسية اللبنانية، وطالما أن صلاحية ملاحقته والادعاء عليه تعود إلى القضاء اللبناني، لذلك أتصور أن المذكرات الأوروربية التي تصدر بحق سلامة لها قوة قانونية ومعنوية ولكن لا أتصور أنها تحل مكان القضاء اللبناني لملاحقته أو تستطيع أن تجبر لبنان على تسليمه إلى أي دولة أجنبية".
ورأى أن "التحديات كبيرة وصعبة، وحكومة تصريف الأعمال لا تعلم ما إذا كان نائب الحاكم سيتسلم مهامه بعد إحالة سلامة على التقاعد وانتهاء ولايته الشهر المقبل، والمسألة الثانية الحكومة الحالية عاجزة عن تعيين خلف لرياض سلامة، لأن هناك اعتبارات سياسية تتحكم بعملية تعيين حاكم على رأس المصرف المركزي، لأن هذا الموضوع يبقى الرأي الأول فيه إلى رئيس الجمهورية واليوم ليس لدينا رئيس، وهناك استعصاء في محاولة انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تعيّن حاكم مصرف لبنان جديد".