وذكرت بوابة "الوسط" الليبية، أن التقرير وضع ليبيا مع دول العراق فلسطين وبلدان أخرى كدول تعاني صراعات شهدت احتجاز أطفال بسبب صلات مزعومة لهم بجماعات مسلحة غير تابعة للدول.
تناول التقرير الأممي قضية حماية المدنيين في النزاع المسلح، وقدمه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن خلال مايو/ أيار الجاري، حيث تحدث فيه عن وجود أكثر من 100 نزاع مسلح في العالم، متوسط الواحد من تلك النزاعات يزيد على 30 عاما.
واستنكر غوتيريش في تقريره تجنيد الأطفال في الجيوش أو الجماعات المسلحة غير التابعة للدول، واستخدامهم في القتال، حيث استمرت تلك الظاهرة في جمهورية أفريقيا الوسطى والصومال وميانمار، مع تسجيل زيادات في ليبيا وبوركينا فاسو وسورية ومالي ونيجيريا.
من جانبها، كشفت لجنة التحقيق الأممية في ليبيا عن استمرار تجنيد أطفال سوريين في صفوف الجماعات المسلحة، حسبما ورد في التقرير الأخير الصادر في 27 مارس/ آذار الماضي، حول انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي ترتكبها جميع الأطراف في ليبيا منذ العام 2016.
وحددت اللجنة الأممية، في تقريرها الأول إلى مجلس حقوق الإنسان، ما وصفته بالـ "أسباب المعقولة للاعتقاد" بأنه قد جرى تجنيد أطفال سوريين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا في الجماعات المسلحة، منذ أواخر العام 2019.
وتمتلك اللجنة معلومات تفيد بأن الأطفال السوريين ما زالوا يجنّدون في صفوف الجماعات المسلحة، وأن أطفال الأقليات في ليبيا، الذين لا يحملون الجنسية، والذين يعانون وضعًا قانونيًا غير مُحدد، مُعرّضون لخطر الانخراط في القتال، كما تشير التقارير إلى أن هناك أطفال رهن الاحتجاز التعسفي مع أهلهم يتعرضون للأذى، أثناء الاشتباكات المسلحة والأعمال العدائية.
واتهمت اللجنة الأممية ليبيا بانتهاك الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، واتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.