وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن لبنان اعتاد منذ فترة طويلة على دفع المساعدات المالية المقدمة للنازحين في البلاد بالليرة، عبر المصارف اللبنانية، ووفق آليات تم الاتفاق عليها مسبقًا بين المنظمات الدولية بكل أنواعها والمصرف المركزي، بيد أن هذه المنظمات عادت وطالبت الحكومة بضرورة دفع قيمة المساعدات بالدولار الأمريكي.
وتابع: "وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية المعنية بشؤون النازحين رفضها لمطالب الدفع بالدولار، وأبلغته إلى المنظمات الدولية، نظرًا للانعكاسات السلبية التي قد تنجم عن هذا القرار، حيث أن المبالغ بالدولار كانت تعزز من احتياطي البنك المركزي، ولو بشكل محدود، خاصة وأن لبنان يتكلف من احتياطاته بالعملة الأجنبية منذ قدوم النازحين السوريين، دون أي اهتمام من المنظمات الدولية".
وأوضح أ"ن هذه المنظمات غضت الطرف عن تقديم المساعدات للبنانيين، والذين تحملوا أعباء النزوح، ولكنها تأتي اليوم لتحاول فرض هذه الخطوة التي ستترك آثارا سلبية كبيرة على الاقتصاد اللبناني، وكذلك سينعكس التأثر على النازحين أنفسهم".
وأكد قاسم، أن موقف الحكومة دفع الجهات الدولية بالتراجع عن مطالبها بشكل مؤقت، وذلك لإفساح المجال من أجل دراسة الموضوع بشكل أكبر، وتحديد آثاره وتداعياته والتفاهم حول الآلية التي يمكن تنفيذها بشكل لا يصيب لبنان واللبنانيين بأي ضرر، مؤكدًا أن الدول الغربية تتحمل المسؤولية عن بقاء النازحين وعدم المساعدة في عودتهم إلى وطنهم.
وأعلنت الأمم المتحدة تأجيل قرار استخدام الدولار في بعض المساعدات النقدية التي تقدمها للاجئين السوريين في لبنان بعد اعتراضات من مسؤولين لبنانيين قالوا إن ذلك يمكن أن يزيد التوترات مع المواطنين اللبنانيين الذين يعانون من ضغوط شديدة.
وقالت الأمم المتحدة إنها اتخذت قرارا، بناء على طلبات لبنانية، بالوقف المؤقت لاستخدام الدولار إلى جانب الليرة اللبنانية في صرف المساعدات الشهر المقبل للاجئين، مع استمرار المناقشات حول الطريقة المناسبة لتقديم المساعدات.