ووفقا لموقع إذاعة "موزاييك"، فسوف "ينظر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء اليوم الثلاثاء، في ملف طلب رفع الحصانة عن 13 قاضيا من المعفيين بطلب من قضاة التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب".
وكانت طلبات رفع الحصانة عن هؤلاء القضاة قد جاءت على إثر اتهامهم بـ"التآمر على أمن الدولة وقضايا ذات صبغة إرهابية".
يشار إلى أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في تونس، كان قد أرجأ الحكم في هذا الطلب، وفقا لما طلبه دفاع القضاة المعفيين من مناصبهم.
وتعيش تونس منذ القرارات الشهيرة المعروفة إعلاميا بقرارات 25 يوليو، عددا من الأزمات السياسية، إذ تم حل البرلمان، وإقالة الحكومة، وتبعها عدد من القرارات المتعلقة بتعيين مجلس أعلى للقضاء مؤقت، ثم إعفاءات في صفوف القضاة التونسيين بتهم تتعلق بالتآمر على الدولة والإرهاب.