وقال، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "عندما ترسل الأمم المتحدة مبعوث لأي دولة لمساعدة فرقائها للوصول إلى حل يحقق الهدف المطلوب لاستقرار تلك الدولة سواء كان الهدف خاص بتحقيق السلام أو بتحقيق التحول الديمقراطي، فلابد أن يعي المبعوث دوره تماما قبل بدء عمله، بل لا بد أن يكون محايدا تماما ولا يميل إلى أي طرف".
وتابع مصطفى: "لا بد أن يسعى المبعوث الأممي لنيل ثقة كل الأطراف وطمأنتهم على دوره الداعم وليس العكس، كما لابد أن لا يطمع في درجة من السلطة على بعض الأطراف وفرض الوصاية عليهم، أو تحديد من يستحق المشاركة في القرار حسب مزاجه وليس حسب ما يتطلبه استقرار البلد".
وقال رئيس الحركة الشعبية: "رغم احترامي لما يبذله المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس، من جهود، إلا أنه أصبح طرفا في الصراع عندما ساهم في سيطرة جزء من القوى السياسية على الإتفاق الإطاري واستخدم نفوذه الأممي في تجاهل تام لكل الأطراف الأخرى مما أفقده القبول والإجماع على دوره".
وتابع: "بدأ عدد من الأطراف يجاهرون بضرورة إنهاء تكليفه واستبداله بشخص أكثر قدرة وخبرة بحالة السودان المعقدة، خاصة القوات المسلحة السودانية"، مضيفا: "لكن رغم الاستياء والتذمر الحاصل، لم يطلب رئيس مجلس السيادة صراحة بإنهاء تكليفه، رغم أن ما ذهب إليه يمثل مقدمة للمطالبة بذلك".
وقال محمد مصطفى: "حتى بعد الحرب لم يتحرك فولكر، بخطوات سريعة لإيقاف الحرب واحتواء آثارها، بل ظل يتحرك في وضع عادي إلى أن نجحت مبادرة السعودية وأمريكا في تحقيق بعض الاتفاقيات التمهيدية التي قد تقود لوضع حد للأزمة".
واندلع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع من الـ 15 من أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلاف الطرفين حول خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق سياسي مدعوم دوليا.
ووصلت حصيلة الصراع إلى نحو ألف قتيل وما يقرب من مليون نازح، بينما أصبح نحو نصف سكان السودان في حاجة إلى مساعدات إنسانية.