وتجري السعودية محادثات للانضمام إلى "مصرف التنمية" الجديد التابع لمجموعة "بريكس" كعضو جديد فيه، وفقا لوسائل إعلام.
وقال ممثلو "مصرف التنمية" الجديد التابع لـ"بريكس": "في الشرق الأوسط، نولي أهمية كبيرة للمملكة، ونجري حاليا حوارًا مهنيًا معها".
يشار إلى أن انضمام السعودية للمنظمة سيعزز العلاقات بين أعضاء المصرف الذي أنشأته "أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم كبديل لمؤسسات بريتون وودز بقيادة الغرب".
وأضاف العيد في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الهدف الأساسي من البنك كما ذكر الرئيس البرازيلي، التقليل من هيمنة المؤسسات المالية الدولية التي تتبع النظام الغربي، بقيادة الولايات المتحدة، والتي أغرقت العالم النامي في ديون بشروط تعسفية لتحقيق مصالح الغرب، أكثر من مصالح الدول المقترضة".
وتابع:" أصبح لزاما على الدول البحث عن مؤسسات مالية تكون مناصرة للدول النامية وتهدف لمصلحتها، ويعد بنك التنمية الجديد التابع لبريكس أحد هذه المنظمات، إضافة للبنك الآسيوي لتمويل البنى التحتية، ومؤسسات التمويل العربية، ومنها البنك الإسلامي للتنمية وصندوق "الأوبك" للتنمية، والمؤسسات الوطنية الأخرى". وفق العيد فإن البنك يحد من هيمنة الدولار خلال الفترة اللاحقة.
وبحسب المستشار السعودي، فإن انضمام بلاده للبنك الجديد، ذو فوائد كبيرة على بنك التنمية، من ناحيتين، الأولى منها تتمثل في الملاءة المالية لدى المملكة، ما يعني دعم البنك بأموال، ربما يكون من الصعب تعويضها من طرف آخر.
والجانب الثاني في الاستفادة يتمثل في التجربة الكبيرة للسعودية في دعم الدول النامية، والتي تمتد لنحو 50 عاما، في العديد من مناطق العالم، بما يؤثر إيجابا على أداء بنك التنمية الجديدة، حال تطويع هذه الخبرات للاستفادة منها بشكل أو آخر.
واتُخذ القرار السياسي لإنشاء "مصرف التنمية" الجديد بإطار مجموعة بريكس في عام 2013، خلال قمة ديربان في جنوب أفريقيا، وفي القمة التالية في مدينة فورتاليزا البرازيلية عام 2014، تم توقيع اتفاقية بشأن المصرف، وانطلق المصرف في عمله بشكل رسمي في الاجتماع الافتتاحي لمجلس محافظي المصرف في 7 يوليو/ تموز 2015 في موسكو.
والهدف الرئيسي لهذه المؤسسة هو تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء في "بريكس" وفي البلدان النامية.
يذكر أن مجموعة "بريكس"، هي منظمة دولية تضم روسيا، والبرازيل، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وتشكل اقتصاداتها 23 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، و 18 في المئة من حجم التجارة الدولية.