بات مرضى الكلى المستفيدين من التغطية الصحية للضمان الاجتماعي في لبنان، عاجزين عن تغطية تكاليف جلسات غسل الكلى الخاصة بهم في المستشفيات، بسبب رفض مجلس إدارة الضمان تعديل تعرفة جلسة غسل الكلى، بحسب بيان نقابة المستشفيات والجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط.
وتواجه المستشفيات تحديات كبيرة على صعيد تأمين جلسات غسيل الكلى للمرضى المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
قال نقيب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، لـ"سبوتنيك" إن "موضوع الضمان وما يتعلق بجلسة غسل الكلى، كان الاتفاق بيننا وبين وزارة الصحة وكل الصناديق الضامنة على تعرفة معينة وافقوا عليها وحتى مدير عام الضمان وافق عليها وهيئة مجلس الإدارة، ونتفاجأ بأن مجلس إدارة الضمان يجتمع ويرفضها ولا يقبلها وهذا الأمر سيسبب ضررًا مباشرًا لمرضى غسيل الكلى الذين يتلقون العلاج على حساب الضمان الاجتماعي لأن المستشفيات لا تستطيع أن تتحمل الكلفة على الأسعار القديمة وهي مجبرة على أن تأخذ من المرضى ثمن جلسات غسيل الكلى".
وأشار إلى أن "مرضى غسيل الكلى يترتب عليهم أرقام بين 750 و 800 دولار شهريًا، وأكثريتهم الساحقة غير قادرين على تأمين هذه المبالغ".
وأضاف: "هذا يسبب مشكل كبير جدًا بالنسبة لمرضى غسيل الكلى إذا لم يعط مجلس إدارة الضمان موافقته خلال هذا الأسبوع".
وشدد على أن "المرضى خائفون على حياتهم وأغلبيتهم لا يستطيعون دفع هذه المبالغ".
وقالت حسيبة شقير، (71 عامًا) لوكالة "سبوتنيك": "بدأت هذا الشهر بغسل الكلى، ولدي ضمان اجتماعي، وقمت بجولة على كل المستشفيات معظمها لا يوجد فيها أمكنة لغسل الكلى ولا تأخذ مرضى محسوبين على حساب الضمان الاجتماعي والدخول يكون على حساب المريض".
وأشارت إلى أن "التسعيرة تختلف بين المستشفيات وأي طارئ صحي خلال جلسة غسل الكلى من نقص أوكسيجين أو أي أمر آخر المريض يتكفل به على حسابه، واليوم وصلنا إلى مستشفى تأخذ كل 6 أشهر ألف دولار وهو بمثابة فتح ملف وأجار السرير في المستشفى، وبشكل عام الجلسة تكلف بحدود 50$ وهو مبلغ كبير بالنسبة لأي مريض في لبنان".
وقالت نقابة المستشفيات في بيان لها إنه "جرى الاتفاق منذ أكثر من شهرين بين وزارة الصحة ونقابة أصحاب المستشفيات والجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط على تعديل تعرفة جلسة غسل الكلى بحيث تصبح ما يعادل 53 دولارا للمستشفى و10 دولارات للطبيب وقد التزمت جميع الجهات الضامنة الرسمية بهذه التعرفات باستثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتفاجأنا برفض مجلس إدارة الضمان، علماً أن اللجنة الطبية الاستشارية العليا في الصندوق، ومدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي وكذلك هيئة مكتب المجلس قد وافقوا مشكورين على التعرفة والعمل بها ابتداء بداية شهر مايو/أيار".
وتابع البيان: "هذا الموقف من جانب مجلس إدارة الضمان غير مبرر وغير مفهوم وهو سيجعل مرضى غسيل الكلى الذين هم على عاتق الضمان يدفعون 63 دولارا عن كل جلسة كي تتمكن المستشفيات والأطباء من تأمين العلاج لهم".