أخطر الملفات
وأشار أتاجان إلى أن أنقرة لا يزال لديها إصرار على أن تكون هناك اتفاقية بين مصر وتركيا في حوض البحر الأبيض المتوسط، ولا يعني هذا أننا نطالب بإلغاء الاتفاقية بين مصر واليونان، بل نريد اتفاقية مشابهة للتي تم توقيعها بين القاهرة وأثينا، تحمي المصالح التركية والمصرية، لأن الاتفاقية المصرية - اليونانية مناهضة للحقوق التركية في حوض المتوسط، تحفظ حقوق الطرفين، لا نريد أن تتخلى مصر ولا تركيا عن حقوقهما أو مصالحهما.
طريق الحل
تصفير المشاكل
وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك": "الإعلان المصري عن ترتيبات عودة السفراء بين البلدين، هو خطوة تعمل على تصفير المشاكل بين الطرفين، والمضي قدما في إيجاد رؤية متقاربة مع الملفات الساخنة التي أدت إلى هذه الخصومة الدبلوماسية الأخيرة، والتي لامست ما يقرب من العشرة أعوام".
دور قطري
ليبيا وسد النهضة
مشيرا إلى أن دعم مصر للنظام السوري وترتيب العديد من اللقاءات بين الجانب التركي والسوري برعاية روسيا، قد يعجل بهذه الخطوة، ومن ثم ازدهار طريق التجارة البينية بين تركيا ومصر كما كان سابقا في اتفاقية "الرورو"، فضلا عن التدخل التركي لدى إثيوبيا في مساعدة مصر في حل أزمة سد النهضة، لما تتمتع به تركيا من علاقات جيدة مع الجانب الإثيوبى، وهو ما قد يؤثر بشكل أفضل بعض الشيء في المفاوضات المصرية السودانية الإثيوبية حول أزمة سد النهضة، التي ازدادت تعقيدا بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها السودان.