جاء ذلك وفق بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي.
وأكدت جورجيفا "سعي الصندوق نحو مواصلة تعزيز أطر التشاور والتنسيق مع مصر لإبراز شراكتهما البناءة، آخذًا في الاعتبار برنامج التعاون القائم بين الجانبين"، وفق نص البيان.
وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي بـ "الجهود الحكومية المكثفة في هذا الإطار، وما تم تحقيقه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي".
وأثنت على "ما يظهره الاقتصاد المصري من قدرة على الصمود في وجه التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتلاحقة".
بدوره، أكد السيسي "الحرص على التشاور المستمر مع مديرة صندوق النقد الدولي، انطلاقًا من اهتمام مصر بدفع التعاون قدمًا بينها وبين الصندوق، خاصةً في ظل النهج الاستراتيجي لمصر لتحقيق التنمية المستدامة في كافة محاورها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص".
وشدد الرئيس المصري على أن الشراكة مع الصندوق تساعد في "توفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية فيما يتعلق بأداء الاقتصاد المصري".
ولم تتفق مصر وصندوق النقد بعد على موعد للمراجعة الأولية بموجب حزمة مالية بثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا، تم توقيعها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك في إطار تحركات مكثفة لاحتواء أزمة شح الدولار في السوق المصرية.