تم تقييد صادرات المعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية، في عامي 2019 و2020، لمنع استخدامها في الصراع في اليمن.
لكن الحكومة قالت في بيانها اليوم، إن الحظر لم يعد ضروريا "في ضوء الوضع المتغير" على الأرض، مشيدة بجهود الوساطة السعودية الأخيرة من أجل السلام، وفق موقع "ماركت سكرينر" الاقتصادي الإيطالي.
واكتسبت مبادرات السلام زخما منذ أن اتفقت الرياض وطهران في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة في 2016.
وقالت إيطاليا إن قرارها بشأن السعودية "يتماشى" مع قرار رفع حظر أسلحة آخر اتخذته الشهر الماضي مع الإمارات العربية المتحدة، كان مرتبطا أيضا بالحرب في اليمن.
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2014، تسيطر جماعة "أنصار الله" على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.