جاء ذلك في وثيقة لمكتب الحد من التسلح والتحقق والامتثال التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم.
ووفقا لوثيقة الخارجية الأمريكية، فإنه "بدءا من 1 يونيو/ حزيران، رفضت الولايات المتحدة إخطار روسيا بالبيانات المطلوبة وفقا للمعاهدة، بما في ذلك نقل معلومات محدثة عن حالة أو موقع الأسلحة، مثل الصواريخ والقاذفات".
بالإضافة إلى ذلك، ألغت الولايات المتحدة التأشيرات الصادرة للمتخصصين الروس، الذين يقومون بعمليات التفتيش في إطار المعاهدة ولن تصدر تأشيرات جديدة.
كما توقفت واشنطن أيضا عن تزويد موسكو بالمعلومات المتعلقة بإطلاق الصواريخ الباليستية الأمريكية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات.
ووصفت الخارجية الأمريكية هذه الإجراءات بأنها تتفق تماما مع القانون الدولي، مشيرة إلى أنه من حقها اتخاذ إجراءات مضادة متناسبة وقابلة للإلغاء، من أجل دفع روسيا على العودة إلى الامتثال لالتزاماتها، حسب تعبيرها.
يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، كان قد صرح الأسبوع الماضي، بأن الولايات المتحدة تتلاعب ببيانات الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.
وأكد أن موسكو تظهر كل شفافية ممكنة في المجال النووي ضمن الحدود التي تحددها اعتبارات المصلحة السياسية والعسكرية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع في فبراير/ شباط الماضي، قانونا بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت-3".
يشار إلى أن معاهدة نيوستارت تم توقيعها عام 2010، وتحدد عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن للبلدين نشرها. وبموجب شروطها، لا يجوز لموسكو وواشنطن نشر أكثر من 1550 رأسًا نوويًا استراتيجيًا، و700 من الصواريخ التي تطلق من البر أو من على متن غواصات، وكذلك القاذفات التي تُستخدم لإطلاقها.