وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "قرار المحكمة الاتحادية ببطلان تمديد عمل برلمان كردستان العراق من الناحية القانونية هو ملزم لسلطات الإقليم ويترتب عليه أمور كبيرة".
وتابع النايل: "سوف يترتب على حكم الاتحادية أن جميع القرارات التي اتخذها البرلمان والحكومة من أول يوم انتهت المدة القانونية له باطلة، ويجب أن تلغى، فضلا عن إعادة جميع رواتب أعضاء برلمان كردستان بأثر رجعي، وأن حكومة الإقليم هي حكومة تصريف أعمال وهذه ضربة سياسية قاسية وجهها الإطار التنسيقي لأربيل تحديدا".
وأوضح عضو الميثاق الوطني أنه
رغم قانونية الحكم، إلا أن السؤال الأهم، لماذا تأخرت المحكمة إلى هذا الوقت حتى نطقت بالحكم، لذلك يمكن وضع الأمر تحت عملية الاستهداف السياسي، ويتعلق بالضغط على أربيل لتمرير الموازنة و لتسليم مطلوبين لإيران على أراضيها.
وأشار النايل إلى أنه "من شبه المؤكد أن افتعال هذه القرارات يأتي في سياق تنصل الإطار التنسيقي وحكومة السوداني عن الاتفاقات التي تشكل من خلالها ائتلاف إدارة الدولة، وانبثقت منها حكومة السوداني وفق برنامج حكومي، تضمن مطالب الكتل السنية والكردية بطريقة افتعال مشاكل جديدة".
ويرى النايل أن "التحدي الأكبر سيكون، هل ستستجيب حكومة كردستان لقرار المحكمة، إذا ما علمنا أنه لا توجد سلطة للمحكمة في تنفيذ القرار، إذ تصر أربيل على إجراء الانتخابات في الموعد المقرر في شهر نوفمبر المقبل، وهذه الطريقة المباغتة التي اتخذتها المحكمة ببطلان برلمان كردستان العراق، سبقتها خطوة مماثلة عندما جرى اجتماع اللجنة المالية البرلمانية، وتم التصويت على مجمل قرارات رفضتها كتل كردستان السياسية ولاسيما من الحزب الديمقراطي".
وأضاف عضو الميثاق الوطني أن "سياسة القفز للأمام باستحداث المشاكل باتت الصفة السائدة لحكومة الإطار التنسيقي بإدارة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع شركائهم السياسيين، فقد رأينا كيف انقلبوا على مطالب الكتل السنية المتضمنة ضمن المنهاج الوزاري، وفي مقدمتهم إرجاع النازحين وإنهاء ملف جرف الصخر وقانون العفو العام، والآن انقلبوا على الكتل الكردية، لكن هذه الكتل السياسية لا تتعظ من غدر هؤلاء طيلة سنوات بسبب انصياعهم للنصائح الأمريكية على حساب وجودهم السياسي وكرامتهم، ولذلك الشعب العراقي وجماهيرهم بدأت تطلق عليهم لقب الكومبارس أو اللوازم التكميلية للعملية السياسية، دون أن يكون لهم قرار أو مشاركة في قيادة البلاد".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو/ أيار الماضي، قرارا جديدا ضد إقليم كردستان، بخصوص تمديد عمل برلمان الإقليم، وفقا لموقع "كردستان 24".
وقضت المحكمة الاتحادية، بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كوردستان.
وقال رئيس المحكمة جاسم محمد عبود، أن الدستور نصّ على أن يكون عمر البرلمان أربع سنوات، ويعد باطلًا أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور.
وأضاف رئيس المحكمة الاتحادية: "اعتبار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان منتهية، وما صدر بعد التمديد باطل دستوريا".
وسبق لمجلس القضاء الأعلى أن رفع جلساته لعدة مرات حول دستورية تمديد الدورة البرلمانية الخامسة لعامٍ إضافي.
وكان برلمان إقليم كردستان، قد وافق خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بأغلبية الأصوات على استمرار الدورة الخامسة حتى خريف عام 2023.
وفي وقت سابق، أعلن برلمان إقليم كردستان بعد موافقة أغلبية الأصوات (58 صوتا)، عن تفعيل عمل المفوضية العليا للانتخابات، خلال جلسةٍ ترأسها نائب رئيس البرلمان وسكرتيره.
وأعلنت رئاسة إقليم كردستان، في 26 مارس/ آذار الماضي، على لسان متحدثها دلشاد شهاب، تحديد 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم.