وحسب بيان الرئاسة التونسية، جاء ذلك خلال لقاء سعيد مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أمس الخميس.
وقال الرئيس التونسي خلال اللقاء: "بدل رفع الدعم تحت مسمى ترشيده يمكن توظيف أداءات (ضرائب) إضافية على من يستفيدون بلا وجه حق بدعم العديد من المواد ومن دون الخضوع لأي إملاءات خارجية".
وأكد سعيد على "ضرورة تحقيق التوازن بتصور طرق جديدة تقوم على أساس العدل وتحفظ السلم الأهلي".
ولم يوضح الرئيس التونسي الفئة التي تستفيد من الدعم ولا كيفية توظيف الضريبة التي يقترحها.
يذكر أن الحكومة التونسية تدعم المواد الاستهلاكية الأساسية من محروقات وخبز وقهوة وسكر وأرز.
وفي وقت سابق اليوم، صرحت وزيرة المالية التونسية، سهام نمصية، بأن حكومة بلادها انطلقت في برنامج إصلاحي واعد ومرتبط بالسيادة الوطنية وبالسلام الاجتماعي والعدالة.
وشددت الوزيرة التونسية على أن حكومة قيس سعيد لا تقبل أي إملاءات وإصلاحات الحكومة ستكون "تونسية تونسية بامتياز"، مضيفة أن الدولة لا يمكن لها أن تتخلى عن دورها الاجتماعي، وذلك تعليقا على علاقة تونس بصندوق النقد الدولي أو أي مانح آخر لبلادها.
كانت تونس توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل حصولها على قرض بقيمة ملياري دولار أمريكي، لدعم اقتصادها المضطرب، إلا أن المناقشات بين الطرفين تعثرت منذ ذلك الحين.
ويضغط صندوق النقد الدولي على تونس، من أجل تنفيذ إصلاحات اقتصادية، رفضت حكومة الرئيس التونسي، قيس سعيد، الالتزام بها.