خبراء: الظروف الراهنة في مصر تمثل فرصة واعدة للاستثمارات الروسية

وأجرى وفد روسي اقتصادي رفيع المستوى جولتين في منطقة السخنة وشرق بورسعيد شمال شرقي البلاد، ضمن زيارة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

و الأربعاء الماضي، أصدرت الهيئة العامة لقناة السويس بيانا قالت فيه، إن المنطقة الاقتصادية للقناة استقبلت وفدا روسيا رفيع المستوى من ممثلي وزارة الصناعة والتجارة الروسية ومؤسسة التمويل الروسية، وكذلك ممثلي الشركات الروسية الراغبة في الاستثمار في المنطقة، وذلك في مقر الهيئة في العين السخنة.

وصرح مسؤولو قناة السويس بأن زيارة الوفد الروسي تأتي تمهيدا لاستقبال الشركات والصناعات الروسية في القطاعات الصناعية المستهدفة ضمن الرؤية الاستراتيجية للهيئة، والاستفادة مما تملكه المنطقة من موانئ متطورة ومناطق صناعية ولوجستية متكاملة، ونفاذية للأسواق العالمية في ظل الاستفادة من اتفاقيات التجارة الدولية، التي تسمح للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بفتح أسواق مختلفة، سواء إقليميًا كاتفاقيتي التجارة الحرة الأفريقية وكوميسا، أو عالميا مثل الأفتا وميركوسور.

في الإطار نفسه، قال هشام النجار، عضو مجلس الأعمال المصري - الروسي، إن هناك رغبة كبيرة من رجال الأعمال والجانب الروسي لزيادة الاستثمارات في مصر.

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الأوضاع الحالية فيما يتعلق بالمناخ الاستثماري في مصر، تعد فرصة مواتية للاستثمار الأجنبي.

وتابع النجار: "الفترات التي تشهد ركودا اقتصاديا عادة تكون الأنسب للاستثمار، وما تتوفر عليه مصر من موقع ومناخ وقدرات وسوق تمثل فرصة مهمة للاستثمارات الروسية، التي نرى أنها في طريقها للزيادة بشكل ملحوظ".

ولفت إلى أن المنطقة الخاصة في قناة السويس توفر العديد من المزايا، فضلا عن الاتفاقيات الموقعة بين مصر والعديد من الدول، والتي يستفيد منها المستثمر الروسي بشكل كبير.

وفق النجار، فإن الجانب الروسي يرغب في الاستثمار في العديد من المجالات، منها الصناعات الزراعية، والصناعات الهندسية، إلى جانب العديد من المجالات الأخرى.

ولفت إلى أن العديد من الدول التي وقعّت على اتفاقيات مع مصر يسمح من خلالها بدخول المنتجات دون جمارك، يمكن للمستثمر الروسي الاستفادة منها بشكل كامل بالنسبة للمنتجات التصديرية.

في الربع الأخير من العام 2021، تحدث السفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسينكو، في مقابلة عن العلاقات الروسية المصرية، وكشف خلالها عن حجم الاستثمارات الروسية في مصر.

وتابع الدبلوماسي الروسي، أن مصر ستكون الأمة الكبرى المنتظرة في هذا الحدث، مشيرا إلى أن الاستثمارات الروسية في مصر وصلت إلى 7 مليارات دولار.

في السياق ذاته، تطرق الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي المصري، إلى زيارة الوفد الروسي الأخيرة لمنطقة شرق بورسعيد والعين السخنة التابعتين للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال في حديثه مع "سبوتنيك"، إن الاستثمار الروسي في مصر يحقق العديد من المكاسب للطرفين، حيث يتيح الموقع المصري سهولة وصول البضائع إلى الأسواق كافة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا.

ولفت إلى أن الإنتاج داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا يواجه أية عوائق بشأن الشحن والنقل والوصول لجميع الأسواق العالمية.

وفق أنيس: "يتميز الجانب الروسي في العديد من المجالات منها، السماد، والطاقة، والصناعات الميكانيكية، وقطاعات أخرى يمكن التركيز عليها داخل مصر بما يزيد من الصادرات المصرية، ويساعد على توفير العملة الأجنبية لمصر".

وفي عام 2021، بلغت واردات مصر من روسيا أكثر من 3 مليارات دولار، وشهدت ارتفاعا كبيرا في عام 2022، إذ أشار "جهاز الإحصاء المصري" إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 4.2 مليار دولار، خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022، مقابل 3.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 16.3%.

وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح، إن العلاقات بين مصر وروسيا تشمل مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والتعاون الصناعي، والطاقة، والسياحة.

وتابع: "الزيادة الملحوظة في الاهتمام من قبل الشركات الروسية بالاستثمار في مصر، ترجع إلى التعاون الاقتصادي المتزايد بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات مختلفة تشكل قطاع الطاقة في مصر، حيث قامت الشركات الروسية بتوقيع عدة اتفاقيات وشراكات استراتيجية في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة. كما توجد أيضًا اهتمامات في مجالات البنية التحتية والتصنيع والسياحة".

يذكر أن المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها في السخنة وشرق بورسعيد، أول منطقة صناعية روسية خارج حدود روسيا، كما أن وجودها حول قناة السويس يمنحها موقعًا استراتيجيًا، في منطقة واعدة وقريبة من أهم مجرى ملاحي عالمي، وموانئ جاهزة لتصدير واستيراد مختلف السلع والمنتجات.