وفق مصادر برلمانية فإن بعض التباينات تحيط ببعض النقاط في القوانين الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة، حيث يفضل البعض إجراء الجولة الأولى منها قبل انتخابات البرلمان، وأن تجرى الثانية مع انتخابات البرلمان، غير أن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، ينص على اعتماد القوانين الانتخابية التي تقرها وتتوافق عليها اللجنة دون تعديلات.
ووفق المصادر البرلمانية، من المرتقب أن يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والمستشار عقيلة صالح، للنقاش حول ما اتفقت عليه اللجنة المعنية بإعداد القوانين وبحث الخارطة الزمنية وتشكيل الحكومة الجديدة، ومن ثم عرض الأمر على المجلسين لاتخاذ الخطوات اللازمة.
المصادر أوضحت أن الموعد لم يحدد للقاء المشري وعقيلة حتى الآن، لكنه قيد البحث.
ويعول الشارع الليبي على إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، أملا في الخروج من المراحل الانتقالية المتوالية فترة طويلة.
وتتباين الرؤى بشأن إمكانية تنفيذ الخطوة، في ظل العديد من التحديات، لكن يبدو أن الذهاب للانتخابات هذه المرة يحظى بدعم كبير من الأطراف المحلية والدولية.
من ناحيته قال البرلماني علي الصول عضو مجلس النواب الليبي، إن "اللجنة توصلت إلى توافقات مضنية، والضروري في ذلك هو ما ينص عليه التعديل الدستوري الثالث عشر".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن توافق اللجنة على جميع التفاصيل يعني تحديد المواعيد بدقة.
ويرى أن إجراء الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول 2023، يتوقف على مدى التوافق والإسراع على تشكيل حكومة مصغرة، مهمتها الإشراف على الانتخابات وإدارة البلاد خلال الفترة المقررة عبر توفير الدعم اللوجستي والمادي والأمني.
ويرى أنه من الضروري أن تجرى جولة الانتخابات الرئاسية أولا قبل الانتخابات التشريعية.
وبشأن اللقاء المرتقب بين عقيلة والمشري، قال الصول: "من غير المستبعد عقد لقاء بين المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وخالد المشري في هذا الشأن لبحث التفاصيل".
ومن المقرر أن يسمح للعسكريين بالترشح للانتخابات المقبلة، وكذلك مزدوجي الجنسية على أن يتم التنازل عنها حال الفوز.
وحتى الآن لم تعلن اللجنة بشكل رسمي عن التفاصيل الخاصة بما توصلت له خلال الاجتماعات المنعقدة في بوزنيقة المغربية، بهدف التوافق على القوانين الانتخابية، والفترة الزمنية التي تجرى فيها.
كانت لجنة "6+6" الليبية، التي انعقدت في مدينة بوزنيقة المغربية، قد توصلت في 30 من مايو/أيار الجاري، إلى توافق حول أهم نقاط الخلاف في القوانين الانتخابية، بشأن مشاركة العسكريين في الانتخابات، حيث سيسمح لهم بالترشح في الانتخابات والعودة إلى الخدمة في حال عدم فوزهم، فيما كان الطرح الأول يقضي بضرورة الاستقالة قبل الترشح للانتخابات.