وتأتي الرقابة من خلال تعميق ضلوع "الشاباك" في التدقيق في نشاط معلمين فلسطينيين، وتسهيل فصل معلمين بادعاء تماثلهم مع أنشطة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وسياسة الأبرتهايد.
وقدم أحد مشروعي القانون عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، وطالب أعضاء كنيست آخرون من الليكود باشتراط منح ترخيص عمل لمدارس بأن تكون "متلائمة مع المنهاج الدراسي الإسرائيلي"، ما يدل على أن المدارس المستهدفة هي مدارس في القدس المحتلة، وأيد مشروع القانون 45 عضو كنيست وعارضه 25 عضوا.
وحذر مراقبون من مشروع القانون الإسرائيلي الذي يستهدف المعلمين، ويسعى لزيادة الاستيطان وتغيير الهوية الفلسطينية في أراضي عام 1948م، وزيادة الضغط على الفلسطينيين.
استهداف متعمد
اعتبر عضو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الإسرائيلي، وعضو الكنيست السابق، محمد حسن كنعان، أن هذه القوانين العنصرية والفاشية، والتي لا يمكن سنها في أي دولة في العالم سوى إسرائيل، تهدف إلى مراقبة المعلمين العرب، والتحكم في تعيينهم وتوظيفهم بحسب ولائهم للمفاهيم الصهيونية ولإسرائيل.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه الخطوة خطيرة للغاية، حيث تضع طوقا فوق رقاب المعلمين، وتفرض عليه ألا يكون جزءًا من مركبات مجتمع العربي الفلسطيني، أو أن يكون له أي توجه سياسي أو حزبي، وتقلص من دورهم المهم والفعال في تحسين ظروف الحياة داخل المجتمع العربي ورفع مستوى الثقافة والتربية في المدارس العربية بالداخل.
وأوضح أن فرض مراقبة مخابراتية على تعيين وعمل المعلمين في المجتمعات العربية بالداخل الإسرائيلي، تعود بهذه الدولة إلى سنوات الحكم العسكري، مؤكدًا أن اجتماع لجنة المتابعة أكد على رفض هذه القوانين، وإدانتها مع كل الأحزاب والمجالس المحلية العربية، حيث لا يمكن القبول بمعاملة المعلم بهذه الطريقة من قبل الحكومة الإسرائيلية.
وشدد كنعان على ضرورة تدخل المجتمع الدولي، والدول المتنورة والمتحضرة لشجب وإدانة واستنكار هذه القوانين الفاشية والمعادية لكل الأسس الديمقراطية، والتي تضاف إلى سجل الأبارتهايد الإسرائيلي، مطالبًا بمنع تمريرها في القراءات المقبلة، حتى لا يتم إقرارها بشكل نهائي.
تمييز عنصري
من جانبه اعتبر أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن محاولة تمرير هذه القوانين تؤكد على أهداف الائتلاف الحكومي الحالي في دولة الاحتلال بالسعي لاستغلال وجوده في الحكم لإصدار العديد من القرارات لترسيم هوية الدولة اليهودية، والضغط على الفلسطينيين إن كان في الضفة الغربية أو فلسطيني 48.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، قرار مراقبة التعليم في المدن العربية بالداخل الإسرائيلي، يهدف للضغط على الفلسطينيين لتغيير الهوية الوطنية بين فلسطيني عام 1948، وهذا القرار عند إقراره سيعطي مساحة لجهاز الشاباك الإسرائيلي لاعتقال معلمين ومعلمات من الوسط العربي وقد يصل لاعتقال طلاب أيضا.
وأكد أن الأمر لن يقف عند الفصل من العمل أو المراقبة، بل يمهد لأن تتغاضى إسرائيل عن انتشار الأسلحة غير المرخصة والجريمة بين فلسطيني 48.
وأشار إلى أن إسرائيل تحاول إصدار قرارات لتغيير الهوية الوطنية والضغط على الفلسطينيين، وهو ما يمثل حالة من التمييز العنصري حيث ينتشر التحريض ضد العرب في المدارس اليهودية دون تحريك ساكن من حكومة الاحتلال.
تمجيد إرهابيين
وينص مشروع القانون على تشديد المعايير لمنح رخصة تعليم، ويسعى مشروع القانون، الذي قُدم كتعديل لقانون الإشراف على المدارس، إلى إلزام وزارة التربية والتعليم بفحص "الخلفية الأمنية" لأي فلسطيني مرشح لوظيفة معلم، ويشترط منح رخصة تعليم بأن "لا يكون له ماضٍ أمني وارتباط بتنفيذ عمل إرهابي".
ويقضي مشروع القانون بإلزام مدير عام وزارة التربية والتعليم بإلغاء المصادقة على تعيين معلم "أدين بالإرهاب"، وتعليق رخصة التعليم لمعلمين فُتحت ضدهم "إجراءات جنائية بشبهة تنفيذ عمل إرهابي".
ويعترف مشروع القانون بأنه يستهدف القدس المحتلة. وادعى أن "الأرض الخصبة للتحريض الأرعن الجاري في المدارس التي يُدرس فيها المنهاج الدراسي الفلسطيني في شرقي القدس، نزع شرعية وشيطنة الشعب اليهودي ودولة إسرائيل وتمجيد الإرهابيين وعمليات إرهابية".
كما وردت حيثيات مشابهة في مشروع قانون آخر يهدف إلى منع ميزانيات عن مدارس تُدرس المنهاج الفلسطيني، وتقرر في هذه الأثناء عدم دفع إجراءات تشريعه حاليا.
فيما يقضي مشروع القانون الآخر، الذي قدمه عضو الكنيست تسفي فوغيل، من حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير، بتشكيل لجنة تخول بفصل معلمين بزعم "تأييد الإرهاب أو الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، وهذا وصف إسرائيلي لأنشطة سلمية مناهضة للاحتلال وممارساته.