وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن المملكة العربية السعودية تعد من بين أفضل وأسرع دول العالم في النمو والازدهار بجميع المجالات، وأهمها الاقتصادية، وضمها للتجمع يضفي عليه قوة أكبر، حيث تسهم الدول الحالية بحوالي 22% من إجمالي الناتج العالمي، وتحتل قرابة 26% من مساحة الأراضي حول العالم، وبعد انضمام المملكة ستصل نسبة المشاركة في الناتج إلى 25%، ومساحة الأراضي إلى 30%.
وأوضح أن انضمام المملكة للتجمع العالمي، يفعل ويزيد من فاعلية تطبيق الحوكمة على الشركات الصغيرة والمتوسطة ويزيد من قدرتها وأربحاها ونموها، ومن الفكرة الإداري الناجح لبناء خطط استراتيجية واضحة لتضمن لها الاستدامة حتى تعود بالنفع على الناتج المحلي وتعكس الصورة الاقتصادية الحقيقية للمملكة.
وبين الصويغ، أن المملكة ستلعب دورا هاما في عملية الاستقرار الاقتصادي والسياسي في العالم، في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة، حيث باتت محط أنظار العالم كوجهة اقتصادية، نظرًا لما تتمتع به من أمن وأمان وقوة في المجال النفطي. معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي في ظل تفعيل المملكة لجميع القطاعات ومواكبة التطور التقني والإلكتروني، ما يعني أنها ستضيف للتحالف قوة.
وفيما يتعلق بفكرة طرح عملة موحدة للمنظمة، أوضح أنها حديثة ومتطورة ويمكنها زيادة فاعلية عملية التبادل التجاري بين الدول الشريكة في هذا التجمع، لكنها تحتاج إلى قوانين وأنظمة وبنك مركزي في إحدى دول العالم لدعمها، حيث تسهل من عملية التبادل التجاري، بيد أن أهم التحديات التي ستواجهها هي الدولار وقوة تداوله عالميًا.
واعتبر أن "بريكس" نظام جديد، وخطة استراتيجية لتغيير البوصلة الغربية الأوروبية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية إلى تكتل في الشرق مع روسيا والصين والهند، مؤكدًا أن هناك ضرورة للاعتماد على الشركاء في إنجاح وإنعاش الاقتصاد العالمي، كما سيضيف للمملكة رافدا وطنيًا يزيد من الناتج المحلي، ويعطي الميزانية السعودية قوة ومتانة أكبر.