وقال غروندبرغ، خلال لقائه في الرياض رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، إن "مكتبه يعد مختلف الرؤى والتصورات للحلول على ضوء ما ستسفر عنه الجهود السعودية والعمانية إضافة إلى جهوده رغم أن الأزمة اليمنية بالغة التعقيد إلا أن الأمم المتحدة عازمة للوصول إلى الحلول والتسوية السياسية الشاملة"، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.
وأضاف أن "الأولويات ستعطى لترتيب المرحلة الأولى المعلن عنها ترتيبا كاملا ودقيقا بما يضمن الوصول إلى المرحلة الثانية والثالثة بنجاح ومصداقية كاملة"، معربا عن "التفاؤل بالدور السعودي والعُماني".
واعتبر المبعوث الأممي أن "صمود الهُدن حتى اليوم يعني أن الأطراف لديها الرغبة للوصول إلى السلام"، مؤكداً أن "الشعب اليمني يستحق السلام الكامل بعد السنوات الطويلة من الحرب".
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب اليمني، إن "خيار السلام هو الخيار الأمثل لكن الشريك المؤمن بالسلام غير موجود مطلقا لأن أنصار الله غير جادة وتتنقل من موقف إلى آخر وتلهي العالم بالشعارات ورفع الجانب الإنساني بدليل حصار تعز على مدى هذه السنوات".
واعتبر أن "من غير العدل أن يسمح العالم لأنصار الله بإيقاف تصدير النفط فيما يفرض على الحكومة الشرعية دخول سفن النفط والبضائع إلى ميناء الحديدة بحرية مطلقة وتجني أنصار الله مئات المليارات وتفرض الشروط القاسية على التجار بعدم الذهاب إلى مناطق الشرعية".
وقام وفد سعودي عُماني مشترك برئاسة السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، بزيارة إلى صنعاء للقاء قيادة "أنصار الله"، ومناقشة مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار، تشمل هدنة لمدة 6 أشهر وترتيبات لبناء الثقة تتضمن رفع قيود التحالف العربي على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، ودفع رواتب الموظفين الحكوميين من عائدات النفط الخام اليمني، وتبادل الأسرى، يعقب ذلك إطلاق عملية سياسية يمنية، ومرحلة انتقالية.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية و"أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، تسيطر "أنصار الله"، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.