ويأتي هذا الترشيح بعد نقاشات ومفاوضات أجرتها المعارضة مع "التيار الوطني الحر" أثمرت نتائجها على دعم أزعور، في وقت أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، مساء أمس السبت، عن تقاطع مصلحة التيار مع مصالح المعارضة في دعم أزعور.
ويرى متابعون، أن الملف الرئاسي خطا خطوة جدية نحو الأمام، لكن من دون أن يعني ذلك حتمية وصول أزعور الى موقع رئاسة الجمهورية، لا سيما في ظل تمسك "حزب الله" وحلفائه بدعم الوزير السابق سليمان فرنجية، ومعارضتهم لمرشح المعارضة.
ويضيف متابعون أن المشهد الرئاسي مقبل على احتمالات عدة، وذلك في حال دعا رئيس البرلمان نبيه بري إلى جلسة نيابية مخصصة للانتخابات الرئاسية.
ومن الاحتمالات إمكانية فوز أي من المرشحين في الدورة الإنتخابية الثانية، التي تتطلب حصول المرشح الرئاسي على نصف أصوات نواب البرلمان زائد واحد، أو أن يتمكن جهاد أزعور من الحصول على عدد وازن خلال جلسة البرلمان من دون أن يؤدي ذلك إلى فوزه في الانتخابات، لكنه يكون قد قدم خدمة للقوى السياسية المعارضة وللتيار الوطني الحر بتقليل حظوظ فرنجية في معركة الرئاسة.
وتتجه الأنظار خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة إلى الهيئة العامة للبرلمان، حول ما إذا كان رئيس البرلمان نبيه بري سيحدد جلسة قريبة لمجلس النواب لإنتخابات رئاسية الجمهورية، لا سيما وأن بري توقف عن دعوة البرلمان منذ ما يقارب الأربعة أشهر، بعد عقد 11 جلسة نيابية من دون التوصل إلى إنهاء الفراغ الرئاسي المتواصل منذ سبعة أشهر.
وكان المرشح للرئاسة اللبنانية، ميشال معوّض، أعلن في وقت سابق اليوم، "سحب ترشّحه للانتخابات الرئاسية لصالح الوزير السابق جهاد أزعور".
وقال معوّض، في مؤتمر صحفي، إن "الخيار الوحيد أمام المعارضة أصبح توسيع رقعة التقاطعات والتي أوصلت إلى المرشح جهاد أزعور"، مؤكدا أن المعارضة "تراه مرشحا مقبولا وقادرا على حماية لبنان من المزيد من الانهيار والهيمنة".
وأضاف: "عندما أعلنت ترشيحي لرئاسة الجمهورية قدمت مشروع حل لجميع اللبنانيين من دون تمييز بينهم على أسس استرجاع الثقة بلبنان واسترجاع الدولة والسيادة ومقاربة جريئة لموضوع السلاح".
ويعاني لبنان من أزمات سياسية كثيرة، آخرها شغور المنصب الرئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وفشل البرلمان في انتخاب بديل له على مدار إحدى عشرة مرة، وهو ما انعكس في عدة أزمات اقتصادية يعانيها اللبنانيون في حياتهم اليومية.
وتزامنت الأزمة السياسية مع أخرى اقتصادية خانقة أنهكت اللبنانيين الذين بات 80% منهم تحت خط الفقر، ووصلت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية 1200%، وفقدت الليرة المحلية أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار.