وقال النائب العضو باللجنة، عزالدين قويرب، عبر موقع التواصل، أمس السبت: "الحمد لله، جرى التصويت على القوانين الثلاثة بالإجماع، إن أصبنا فهو من عند الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا "، وفقا لوكالة الأنباء الليبية.
وكانت مصادر ليبية، كشفت أواخر الشهر الماضي، أبرز النقاط التي جرى التوافق عليها بين أعضاء لجنة "6+6" المعنية بإعداد القوانين الانتخابية، والمجتمعة في المغرب.
واتفقت اللجنة على 80% من المواد الأساسية بالقوانين الانتخابية بما فيها انتخاب الرئيس ومجلس الأمة بغرفتيه (البرلمان، ومجلس الشيوخ)، وفقا للمصادر.
وضمن أبرز التعديلات التي جرى التوافق عليها في القانون الانتخابي المتعلق بالرئاسة، هو إجراء جولة إعادة بين أول مركزين في المرشحين، حتى في حال تحصل المترشح على 50+1، فإنه يجري جولة إعادة مع المترشح الذي يليه.
وفيما يتعلق بانتخابات البرلمان ومجلس الأمة، لن يسمح بترشح مزدوجي الجنسية، ويطلب منه تقديم إقرار بأنه لا يحمل أي جنسية أخرى.
وأكدت المصادر لوكالة"سبوتنيك" أن الجوانب المتبقية حتى الآن تتمثل في توزيع المقاعد ونسب تمثيل المرأة والشباب، والدوائر الانتخابية.
وكانت لجنة "6+6" أعلنت في وقت سابق الشهر الماضي، عن تحقيقها توافق كامل بشان النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان.
وأكدت اللجنة في بيان صحافي خلال اجتماعها في مدينة بوزنيقة المغربية، أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون وفق إجراءات متزامنة، وأن السلطة التشريعية القادمة (أي مجلس الأمة) سيتشكل من غرفتين وهما البرلمان ومجلس الشيوخ، مشيرةً إلى أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت لصياغة وضبط التشريعات الخاصة به.
وتضم لجنة "6+6" أعضاء من مجلس النواب الليبي و"مجلس الدولة"، وتم تشكيلها وفق التعديل الدستوري الـ13 الذي أقرّه مجلس النواب أخيرا، وأوكل لها مهمة وضع قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا (محال للتحقيق)، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/آذار 2022، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.