جرى التوقيع على المذكرتين خلال لقاء عقده وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، لبحث جميع أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفق بيان الجانب المصري.
وبلغت معدلات التبادل التجاري السلعي بين البلدين نحو 5.7 مليار دولار عام 2022، مقارنة بنحو 4.6 مليار دولار عام 2021، محققة نسبة زيادة بلغت 23.9%.
كما تجاوزت الاستثمارات السعودية في مصر 6 مليارات دولار، في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حسب وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير.
أرقام وإحصاءات
وبلغت الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 1.4 مليار دولار في قطاعات الصناعة والطاقة والمياه والصحة وتجارة التجزئة والتجارة الالكترونية والبتروكيماويات والبترول والغاز والسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والخدمات الهندسية.
الميز النسبية
في الإطار قال المستشار الاقتصادي السعودية عيد العيد، إن تكامل الميز النسبية توفر استفادة للطرفين، خاصة أن السعودية لديها الملاءة المالية والاستثمار والاقتصاد القوي، فيما تمتلك مصر القوة البشرية والمهارات المدربة، أي أن التكامل بين البلدين يوفر جوانب استفادة مهمة في العديد من المجالات.
ويضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تكامل هذه النسب يوفر فوائد كبيرة للبلدين، فضلا عما توفره المكانة الجغرافية التي تملكها كل من مصر والسعودية، بالنسبة لقارتي آسيا وأفريقيا وأوروبا.
بشأن قطاع السيارات لفت العيد إلى أن تطوير التعاون في المجال يحقق مكاسب مهمة للسوق المحلي والمنطقة بشكل كامل، خاصة أن المملكة تستورد نحو 500 ألف سيارة سنويا، فيما تستورد القاهرة نحو مليون سيارة، فضلا عن السوق الأفريقي الذي يمثل أراقما ضخمة بشأن استيراد السيارات.
الاتجاه نحو أفريقيا
وفق المستشار السعودي فإن التعاون يشمل العديد من القطاعات، في مقدمتها قطاع السلع الاستهلاكية والصناعية، إذ تستورد أفريقيا نحو 99% من السلع التي تستهلكها، وهو ما يمنح الكثير من الفرص لنتائج إيجابية لهذا الاستثمار.
كما يتضمن التعاون مجالات الزراعة ومواد البناء، والصناعات، والنقل، والخدمات اللوجستية، خاصة فيما يتعلق بإنشاء السكك الحديدية، نظرا لما يوفره من تكلفة منخفضة للنقل.
فيما قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي المصري، إن التطوير يشمل العديد من القطاعات ولا يقتصر على تطوير السيارات فقط.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التعاون بين البلدين يهدف لجذب العديد من الشركات العالمية للاستثمار برعاية أو دعم سعودي.
تطوير القطاعات المشتركة
ولفت إلى أن تطوير يشمل مجال الصناعة والتعدين والزراعة والعديد من القطاعات الأخرى، خاصة في ظل رغبة مصر في زيادة عمليات الاستثمار الأجنبي، ورغبة السعودية في الاستثمار والتعاون الكبير مع مصر والاستثمار في العديد من القطاعات، خاصة في ظل انفتاحها على استثمارات أخرى غير المرتبطة بالنفط.
ووقعت مصر والسعودية، أمس الأحد، اتفاقيتين تجاريتين، ضمن خطوات تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين والتبادل التجاري.
جاء ذلك، على هامش زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، للقاهرة، الذي بدأ زيارة أمس للقاهرة، وفق بيان وزارة التجارة والصناعة المصرية.
وقعت الاتفاقية الأولى بين هيئة تنمية الصادرات السعودية ونظيرتها المصرية، بهدف تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وتمويل الصادرات عبر بنك الاستثمار السعودي.
بينما وقعت الاتفاقية الثانية بين صندوق التنمية الصناعية السعودي "SIDF" وإحدى شركات القطاع الخاص المصرية، بشأن بعض الأنشطة المتخصصة داخل المملكة.