وأضاف غروسي، خلال اجتماع مع مندوبي 35 دولة عضوًا في مجلس محافظي الوكالة، أن "الوكالة الدولية قامت خلال أبريل/ نيسان الماضي، بتركيب كاميرات المراقبة في معامل لتجميع أجهزة الطرد المركزي".
وأوضح أن الوكالة "لأجل المراقبة على تخصيب اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء عالية، وضعت لأول مرة جهاز مراقبة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وكذلك مصنع تحت الاختبار لتخصيب الوقود في نطنز".
وكشف غروسي أن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع بأكثر من الربع في ثلاثة أشهر، ويشمل ذلك مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20% يقترب من نصف طن، ومخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60% يزيد على 100 كيلوغرام"، مضيفًا: "هذا التقرير يظهر أن عملية تنفيذ بيان 4 مارس/ آذار المشترك قد بدأت وأن بعض التقدم قد تم إحرازه".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت، الأسبوع الماضي، إن "إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة كبيرة في الأشهر الأخيرة".
وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز بأكثر من 23 مرة الحد المسموح به بموجب اتفاق 2015 بين طهران والقوى الكبرى، ليصل إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب في 13 مايو/ أيار الجاري، ما يقدر بـ4744.5 كيلوغرام، في حين أن الحد المسموح به في الاتفاق يبلغ 202.8 كيلوغرام".
واتهمت الوكالة إيران باستمرار انتهاك القيود على أنشطتها النووية، مؤكدةً في الوقت ذاته أن "طهران سمحت للوكالة بتركيب معدات مراقبة في منشأتين معلنتين للتخصيب".
وفي تقرير جديد وزعته على أعضاء أمناء الهيئة التابعة للأمم المتحدة، أعلنت الوكالة أن "إيران قدمت تفسيرات محتملة لجزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في موقع ماريفان غير المعلن عنه في جنوب طهران"، مشيرةً إلى أنه "ليس لديها أسئلة مفتوحة بشأن هذه المسألة".
وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت، الثلاثاء الماضي، حل قضية موقع "آباده" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونقلت وکالة "مهر" الإيرانية، عن مصدر مطلع، قوله إنه "خلال المفاوضات الفنية الأخيرة بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم حل موضوع أحد المواقع المزعومة المعروف، باسم موقع آباده".
وأكد المصدر أنه "تم حل ادعاء الوكالة الدولية الخاص، بقضية اكتشاف جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7%، بعد أن قدمت إيران توضيحات تقنية حول الموضوع"، مشيرًا إلى أن "هذا الملف هو الثاني الذي يتم إغلاقه عن الأماكن المزعومة من الوكالة الدولية".
وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.