جاء ذلك في تقرير نشره الموقع الرسمي للبنك، قبل أيام، أشار فيه إلى أنه رغم المحاولات القائمة من واشنطن لحماية الدولار، إلا أن ذلك سينتهي بتراجعه قبل نهاية العام.
ورغم أن الدولار يمثل عملة احتياطية عالمية، إلا أن الأزمات الأخيرة التي شهدها العالم أثارت مخاوف الكثير من الدول ودفعتها للبحث عن بديل آمن يحمي اقتصادها من هيمنة العملة الأمريكية التي بدأت تتناقص في احتياطيات النقد الأجنبي عالميا.
ووصلت الاحتياطيات العالمية من الدولار إلى أدنى مستوى لها منذ 1994، وهو ما دفع دول مثل الصين للتوسع في استخدام عملتها المحلية في التعاملات الدولية.
ورغم ذلك لا يزال الدولار يمثل نسبة كبيرة من الاحتياطيات العالمية من العملات الأجنبية الموجودة في البنوك المركزية للدول، لأنه حتى الآن لا توجد عملة عالمية توفر ذات العوائد الاقتصادية التي يحققها الدولار، حسب التقرير.
وتابع: "تعتمد هيمنة الدولار على قوة السوق الأمريكي الذي يسمح للولايات المتحدة بما يطلق عليه "تصدير رأس المال" بفضل قوتها الشرائية الهائلة، التي لا توجد دولة منفردة حتى الآن تستطيع تعويضها على المستوى العالمي".
لكن مع تراجع القوة الشرائية للسوق الأمريكي وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي، وتداعيات أزمات اقتصادية أخرى مثل أزمة سقف الدين وغيرها، سيكون هناك آثار سلبية على قوة الدولار.
ويرى محللو بنك "لومبارد أودييه" أن المزايا التي تدعم قوة الدولار ستتلاشى تدريجيا بصورة يتبعها تراجع قيمة الدولار عالميا خاصة مع وجود مخاوف من حدوث ركود للاقتصاد الأمريكي.
وتابع التقرير: "سيؤدي ذلك إلى دعم عملات أخرى يمكن أن تمثل ملاذا آمنا للادخار وأبرزها الين الياباني واليوان الصيني والفرنك السويسري".
تاريخ ديون أمريكا منذ 1922
© Sputnik