وزير المهجرين اللبناني: أزمتنا سياسية بامتياز وذاهبون لـ"الترحيل الآمن" للنازحين السوريين

وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن إعادة سوريا للجامعة العربية خطوة مهمة ومبشرة، وأن التقارب السعودي الإيراني يصب في صالح لبنان وسوريا ودول المنطقة برمتها.

وكشف الوزير اللبناني عن زيارة رسمية قريبة لسوريا، تتم خلالها مناقشة ملفات عدة في مقدمتها إعادة اللاجئين، معتبرا أن رفع الحصار الأمريكي والغربي بداية الحل في لبنان وسوريا.

هناك 4 دول أساسية مضيفة للاجئين السوريين، هم لبنان وتركيا والعراق والأردن، وفيما يتعلق بلبنان هناك حراك مستمر لإعادة النازحين لكنه يتم بشكل بطيء.

فيما يتعلق بإعادة النازحين السوريين، لم يطرح حتى الآن أي موضوع يخص أو يتعلق بمسألة الإعادة القسرية والجبرية للاجئين إلى سوريا، ما طرح فقط هو ما يتعلق بالعودة الطوعية لهم، لكن أعداد من تقدموا لم تكن كبيرة مقارنة بالأعداد الموجودة داخل لبنان، بالتالي نحن ذاهبون إلى ما يعرف بعملية الترحيل الآمن.

الترحيل الآمن للاجئين السوريين من المفترض أن يبدأ من المخيمات التي تحتوي على 350 ألفا، حيث يتم إعداد لائحة بأسماء النازحين في هذه المخيمات يتم عرضها على مديرة الأمن العام في لبنان، ومن ثم عرضها على الأمن الوطني السوري من خلال وزارة الداخلية اللبنانية، وأي شخص تتضمنه هذه اللائحة نجد أنه مطلوب على ذمة خدمة علم، أو دعاوى قضائية أو مطلوب للعدالة بشكل عام، لن يسلمه لبنان ولن يتم ترحيله، وستتوجه الدولة لمعالجة أزمته في سوريا، وبعدها يمكن ترحيله ليلتحق بعائلته وبلده.

عودة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية، وحضور اجتماعات وفاعليات الجامعة خطوة مهمة جدًا وتبشر بالخير، ونحن متفائلون من البيانات التي صدرت عن القمة العربية الأخيرة بجدة، وبعد القمة الخماسية التي عقدت في الأردن، حيث تحدثت عن ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا جغرافيًا، وكذلك ضمان أمنها واستقرارها، مع ضمان عودة النازحين السوريين من بلدان اللجوء، ومن ضمنها لبنان.

الأزمة الاقتصادية بلبنان كبيرة، وموجودة من قبل وجود النازحين السوريين في أراضينا، لكن بسبب العدد الضخم للاجئين، والذي بلغ مليونين و50 ألفًا، كان هناك تداعيات اقتصادية، فعلى مدار 11 عامًا يستفيد الجميع من الكهرباء المدعومة، وكذلك دعم الخبز والطحين والقمح، وزيادة استخدام شبكات الصرف الصحي، وقضايا أخرى تربوية بسبب النزوح، كلها أثرت بشكل كبير على لبنان، وساهمت في زيادة معدل انهيار الاقتصاد أكثر وأكثر.

مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة كانت في السابق تدفع المساعدات المقدمة من طرفها للاجئين السوريين في لبنان بالدولار الأمريكي، ومن ثم يقوم المصرف المركزي في لبنان إلى تحوليها لليرة، وفي شهر مايو/آيار الماضي تم الحديث عن صرفها بالدولار، وفي الوقت الراهن هناك مفاوضات جارية بين لبنان والمفوضية من أجل دفع المساعدات بالليرة اللبنانية، ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي في هذا الصدد خلال أسبوعين، بعد انتهاء اللقاءات.

فيما يتعلق بالزيارة اللبنانية إلى سوريا، هناك خطوات جار الإعداد لها، أولها عقد لقاء تشاوري لوزراء لبنان مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يتم خلال اللقاء التفاهم على كل شيء يتعلق بالزيارة، وبعد مؤتمر بروكسيل من المنتظر أن يتم تحديد جلسة مجلس وزراء رسمية من أجل أخذ قرار تشكيل وفد رسمي لزيارة سوريا، لمناقشة قضايا مهمة تتعلق بالتعاون والاهتمام المشترك للبلدين، وفي مقدمتها قضية النازحين السوريين وإعادتهم من لبنان.

وقع لبنان مع سويا من خلال زيارة رسمية تمت في شهر أغسطس من العام 2022 على ورقة تفاهم، تتضمن آليات عودة النازحين وكيفية البدء والأعداد المقبولة التي يمكن إعادتها شهريًا، لكن هذه الورقة غير معترف من قبل المجتمع الدولي، لذلك هناك حاجة إلى زيارة وفد رسمي آخر لسوريا للاتفاق على كافة النقاط، وبعدها تدشين بروتوكول بين الدولتين يكون رسميًا.

نعم، الجميع يعلم أن الحكومة اللبنانية أقرت ما يسمى بخطة التعافي الاقتصادية، هذه الخطة كانت مجحفة جدًا بحق المودعين اللبنانيين، هناك ما يزيد عن مليون و200 ألف إيداع، ولا يوجد مسح الودائع مثل ما تم من مسح السندات والأسهم.

لذلك توجهنا لتدشين هذه الحملة، والموجود على رأسها الدكتور طلال أبو غزالة ومجموعة من الاقتصاديين بلبنان وجبهة الدفاع عن حقوق المودعين، ونهدف للضغط على الدولة حتى تعترف بهذه الحقوق وتعطي ضمانات كافية بإعادتها لأصحابها، فاسترداد الودائع الهدف الأساسي من المبادرة، ولا يمكن للحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي أن تمحي هذه الأموال.

أزمة الشغور الرئاسي في لبنان مستمرة، ومعروف أسبابها ومن يقف خلفها، هناك طرفان أساسيان في لبنان، طرف ممانعى وطرف سيادي، وكلا الطرفين لا يتمكنون من تأمين الثلثين من أجل انتخاب الرئيس الجديد، هناك حاجة لبعض الوقت لإنجاز هذا الملف المهم، لكن هناك ضرورة أن يكون هناك تفاهم بين الكتل السياسية المختلفة حوله.

طبعا بالتأكيد، المصالحة والتقارب بين إيران والمملكة العربية السعودية لا يشكل حلا وانفراجة كبيرة على مستوى طهران والرياض وحسب، بل يشكل حلا إقليميا للعديد من الدول والملفات، على رأسها لبنان وسوريا واليمن، وعلى كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، ونتمنى أن تعم وتزداد هذه التفاهمات المهمة بين دول المنطقة.

رياض سلامة يشغل منصب حاكم مصرف لبنان منذ عقود طويلة، وهو متورط الآن، ومسؤول عن أخطائه الاقتصادية، ولا يحق له أن يدين الدولة اللبنانية بدون ضمانات، حيث تصرف بدون تحمل المسؤولية، وما زلنا في مرحلة البحث والتقصي، والعديد من الدول طالبته للتحقيق مثل فرنسا وألمانيا، وكشف التحقيقات عن وجود تحويلات تمت من خلال شركات يملكها رياض سلامة إلى خارج لبنان.

وضع لبنان المالي والاقتصادي رديء وسيئ للغاية، وما يساهم في زيادة الأزمة الحصار المفروض من خلال قانون قيصر الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية، والذي لا يطال سوريا فقط بل لبنان أيضا، حيث لا يملك لبنان أي منفذ برى سوى سوريا، ومن خلاله يتم ترانزيت وسائل النقل التي تذهب إلى العراق والخليج، إضافة إلى أزمة الطاقة، والحصار الكهربائي المفروض من قبل واشنطن، حيث تمنع مرور الكهرباء من الأردن إلى لبنان، ما زاد من الأزمات وفاقمها.

طريق الخروج من الأزمة معروف، يجب أن ترفع الدول المانحة في مقدمتها أمريكا والغرب الحصار المفروض على لبنان وسوريا، والبدء بالتفكير في حلول تصب في صالح دول العالم الثالث بشكل عام، ومصلحة بيروت ودمشق بشكل خاص، ولا بد في أن يكفوا أيديهم عن دولنا، وخروجهم من شمال شرق سوريا، حيث يسيطرون على النفط هناك.

في النهاية، الموضوع برمته سياسي بامتياز، والشعب والاقتصاد اللبناني من يذهبون ضحية لهذه السياسة، وكذلك النازحين الذين يدفعون ثمن الإغراءات التي تقدمها هذه الدول المانحة لمفوضية شؤون اللاجئين.

أنا كوزير في الحكومة اللبنانية أرى أن العلاقات بيننا وبين روسيا ضرورية وأساسية ومهمة جدا، ورغم الظروف التي تمر بها روسيا على المستوى الدولي، أبلغني السفير الروسي في لبنان أن هناك مساعدات بحوالي 25 ألف طن من القمح، ومثلها من الوقود، وهي مواد يحتاج إليها لبنان بشكل عاجل، ويجب أن تأخذ هذه التحركات بعين الاعتبار، وألا يظل لبنان منغلقا على نفسه ويستفيد من هذه التقديمات الإنسانية، ونحن بأمس الحاجة إليها، من هنا أؤيد تقوية العلاقات ما بين بيروت وموسكو.