حسب ما توصلت إليه "سبوتنيك"، فإن اللجنة توافقت على جميع المواد الخاصة بالقوانين الانتخابية البرلمانية والرئاسية، ومن المرتقب أن تسلم مشاريع القوانين إلى البرلمان خلال أول جلسة انعقاد له.
وفق مصادر برلمانية من المقرر أن تعود اللجنة اليوم إلى ليبيا بعد التوقيع على المسودة النهائية.
توافق بين الأعضاء
وفق نفس المصادر لم يتم تعديل أي نصوص خاصة بشروط الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بالتنازل عن الجنسية، والمقرر أن تكون قبل الجولة الثانية من الانتخابات، وكذلك فيما يتعلق باستقالة العسكريين، إذ لا يجوز لهم العودة لمناصبهم، على أن يترك الأمر للرئيس الجديد.
وفيما يتعلق بترشح أي من الوزراء أو رئيس الحكومة، أوضحت المصادر أن الشروط المنصوص عليها تمنع ترشح أي من السلطة التنفيذية للانتخابات، على أن تكون الحكومة الجديدة مهمتها فقط الإشراف على الانتخابات.
شروط انتخابية
ومن المقرر أن تتزامن جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة مع الجولة الانتخابات البرلمانية، كما ينص القانون على الإعلان عن النتائج في نفس اليوم، وفي حال عدم إتمام انتخابات الرئاسة أو عدم الاعتراف بها، تعد العملية الانتخابية برمتها لاغية.
ورفض بعض نواب المجلس الأعلى للدولة مخرجات لجنة ( 6+6)، بدعوة أنها تعطي شرعية للتعديل الدستوري الثالث عشر، إذ سبق لهم ورفضوه أيضا، لكن رئاسة المجلس أو الأغلبية فيه لم تعلن موقفها حتى الآن والمقرر الإعلان عنه بعد إصدار البرلمان للقوانين.
وقالت المصادر برلمانية إن الذين يرفضون بعض الشروط في القوانين هم من أصحاب المصالح الشخصية، وأن الأمر يتطلب منح القرار للشعب ليقرر من يمثله.
من يرفض المخرجات؟
في الإطار قال محمد السلاك، إن بعض الأطراف التي استبقت الإعلان عن مشاريع القوانين الانتخابية، هي تفضل مصالحها الخاصة عن مصلحة الوطن، التي تتطلب تقديم تنازلات.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن بعض الأطراف لا تريد ترك مناصبها، على حساب الشعب الليبي، فضلا عن بعض الأطراف التي تريد قوانين على مقاسها الأيديولوجي أو ما يوفر لها مصالحها.
ويرى أن تيار الإسلام السياسي، هو ما يتخوف من انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، خشية انتخاب شخصية يصعب بسط سيطرتهم ونفوذهم عليها، خاصة أن الشعب لا يمكنه أن يصوت لمرشح رئاسي من هذا التيار.
وفق السلاك، فأن تيار الإسلام السياسي كان يريد المضي قدما عبر انتخاب البرلمان الرئيس، أو الإبقاء على مجلس رئاسي يضمن تمثيلهم.
ولفت إلى أن بعض الأطراف تعمل على تقويض الانتخابات الرئاسة، إلا إذ تماهت مع رغباتهم.
ويرى أن الضمان الأبرز لإجراء الانتخابات يرتبط بضرورة عدم استخدام السلاح والانقلاب على نتائج الانتخابات، وأن تكون هناك ضمانات بشأن الاعتراف بنتائج الانتخابات، وأن هذا الأمر يجب أن يقوم به المجتمع الدولي.
وتابع السلاك "من غير المنطقي أن يظل أعضاء المجلس الأعلى للدولة في مناصبهم لنحو 10 سنوات منذ أن تشكل المؤتمر الوطني العام، ويتحدثون الآن عن الديمقراطية والديكتاتورية، وأنه من الأولى أن يكون الخيار للشعب الآن لا للمصالح الضيقة".
ومن المقرر أن يعود أعضاء لجنة "6+6" اليوم إلى ليبيا أو غدا، على أن يتم تسليم مسودة مشروعات القوانين للبرلمان في أول جلسة يعقدها. ووفق الإعلان الدستوري الثالث عشر، يجب على البرلمان إصدار القوانين المتفق علهيها من اللجنة دون إجراء تعديلات.
ويشارك رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في المؤتمر الصحفي، للإعلان عن اختتام أعمال لجنة "6+6".