وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الأرصدة التي سوف يفرج عنها، تتضمن 7 ملیارات دولار من کوریا الجنوبیة، بالإضافة إلى أکثر من 10 ملیارات دولار من العراق.
بالإضافة إلى ذلك، ستحصل طهران على 6.7 مليار دولار من حقوقها لدى صندوق النقد الدولي، إثر المحادثات الأخيرة بين محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين ومديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا.
يشار إلى أن إيران أعلنت في أبريل/ نيسان من العام الماضي الإفراج عن جزء كبير من الأرصدة الإيرانية المجمدة بعد التوصل إلى اتفاق جديد مستقل عن الاتفاق النووي.
وفي مايو/ أيار الماضي، نشر صندوق النقد الدولي تقريرًا يشير إلى زيادة قدرها 141 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لإيران في عام 2022، ما جعل البلاد تحتل المرتبة 22 بين أكبر الاقتصادات في العالم.
وتخضع إيران للعقوبات الأمريكية منذ عدة سنوات بسبب تطوير برنامجها النووي، حيث تقيد العقوبات صادراتها النفطية وتوقف حساباتها في الخارج، وكذلك كبار المسؤولين والكيانات القانونية.