ماذا ينتظر الكويتيون من الانتخابات البرلمانية الجديدة.. هل يتحقق الاستقرار السياسي؟

وتدفق الكويتيون على مراكز الاقتراع للتصويت والاختيار، للمرة السابعة التي تجرى فيها انتخابات تشريعية منذ عام 2012، وللمرة الثالثة في غضون سنتين ونصف، والثانية خلال الأشهر التسعة الماضية.

وتم فتح 118 مركز اقتراع ويتم إجراء الانتخابات وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لمدة 12 ساعة متتالية تبدأ من الثامنة صباحا، وتنتهي عند الثامنة مساء، ومن المتوقع أن تبدأ عملية فرز الأصوات عقب انتهاء الانتخابات لإعلان النواب الذين سيمثلون الكويتيين للفترة القادمة التي تمتد لأربع سنوات.

وتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع استجابة للمرسوم رقم 62 لسنة 2023 في 2 مايو/ أيار الماضي الذي تم بموجبه حل مجلس الأمة والمتضمن نصه "احتكاما إلى الدستور ونزولا واحتراما للارادة الشعبية وصونا للمصالح العليا للبلاد وحفاظا على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن ولتحقيق طموحها في غد أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي ويجعلها في مصاف الأمم المتقدمة وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة".

وفي الرابع من الشهر نفسه صدر المرسوم رقم 64 لسنة 2023 بدعوة الناخبين للاقتراع والذي يتحدد اليوم ويشهد تعطيل العمل في الدوائر الحكومية ليتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم.

بحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية، هناك من يترصد بالتجربة الديمقراطية في الكويت، وهو ما دفع البلد الخليجي إلى حلقة "مفرغة من الجمود وتعطيل التنمية".

وتاريخيًا، كانت الكويت أول دولة خليجية تتبنى نظامًا برلمانيًا في عام 1962. وفي عام 2005، منحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات، ما جعل الكويت أول دولة في المنطقة تمنح المرأة هذه الحقوق.

وأشارت الصحيفة إلى احصائية أعدتها تظهر أنه خلال الفترة ما بين (2013-2023) أي خلال عشرة سنوات تم تشكيل 15 حكومة، ضمت 152 وزيراً، منهم من تم تعيينه في أكثر من تشكيلة، وتولوا خلالها 332 حقيبة، ولفتت إلى أن هذا الأمر ما انعكس بالسلب في أداء الوزارات.

وأفادت الصحيفة أنه توافد في الـ 15 حكومة على وزارة الداخلية خلال تلك الفترة 7 أسماء، وعلى وزارة الدفاع 10 أسماء، ووزارة الخارجية 3 أسماء، ووزارة الصحة 7، ووزارة الشؤون 11، ومثلها للعدل والأوقاف والإسكان.

ولفتت إلى أنه حقيبة وزارة الإعلام تسلمها 6 أسماء، ووزارة الشباب 5 والمالية 7 والتنمية 5 والأشغال 5 والنفط 8 والتجارة مثلها، والبلدية 10 والتربية والتعليم العالي 10، ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة 10، والدولة لشؤون مجلس الوزراء 7 أسماء.

وأكدت الصحيفة أن أغلب هؤلاء الوزراء لم يعطوا الفرصة لتطبيق أفكاره واستراتيجيته للنهوض بالحقيبة التي عهد بها إليها.

بهذا الرصيد الكبير من الحكومات وتعطل مصالحهم يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع بحثا عن استقرار سياسي وإنهاء التوتر بين مجلس الأمة والحكومة، وبالتالي استقرار الحكومة وتطبيق البرامج المستهدفة.

وتحدث عدد من الكويتيين، لوسائل إعلام أنهم سيشاركون في التصويت رغم حالة الإحباط السائدة، كون التصويت حق والمقاطعة تنازل عن هذا الحق.

ويشهد مجلس الأمة الكويتي مناقشات حادة وتنافسية، ويمتلك نواب البرلمان، الذين يتم انتخابهم لفترة تستمر 4 سنوات، سلطات تشريعية واسعة، إلا أن هذا انعكس على استمرار عمل المجلس إذ يملك أمير البلاد، وفقا للدستور، الحق في حل المجلس، وبالفعل استخدم هذا الحق أكثر من مرة عندما كان يصل الخلاف بين المجلس والحكومة لطريق مسدود.

وأول أبريل/ نيسان الماضي أعلن تشكيل حكومة جديدة، (السابعة في 3 سنوات)، بعد أقل من 4 أشهر من استقالة الحكومة السابقة عقب أزمة سياسية مع البرلمان، إلا أن أمير الكويت بعدها بأيام قليلة دعا إلى انتخابات تشريعية جديدة، وذلك بعد قرار المحكمة العليا الكويتية بطلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2022.

وكان قرار المحكمة الدستورية الكويتية بعد تأزم الوضع بين مجلس أمة 2022 والحكومة، وخروجه عن السيطرة، ما أدى إلى ما يشبه شلل الحركة السياسية والإدارية في البلاد وهو انعكس بشكل مباشر على المواطنين خاصة في الملفات التي تمس حياتهم بشكل مباشر كملف الإسكان.

وهذه الأزمة بين البرلمان والحكومة كانت شبيهة بأزمة سابقة بين الحكومة ومجلس الأمة (2020) واستمرت الأزمة إلى أن تدخل الأمير وأصدر مرسوما أميريا بحل المجلس في أغسطس/ آب 2022.

ووفقا لدستور الكويت، يحظى الأمير (الحاكم) بسلطة حل مجلس الأمة، وهذا يعني إقالة جميع أعضاء البرلمان، إذ ينص الدستور في المادتين 102 و107 على حق الأمير في حل مجلس الأمة.

وتنص المادة 107 من الدستور على أن الأمير له السلطة لحل مجلس الأمة بمرسوم يوضح أسباب الحل، ولا يجوز حل المجلس لنفس الأسباب مرة أخرى. وإذا تم حل المجلس، يجب عقد انتخابات للمجلس الجديد في مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ الحل، وإذا لم تُجرَ الانتخابات خلال هذه المدة، فإن المجلس المنحل يسترد كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورًا كأن الحل لم يحدث، ويستمر في أعماله حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.

وكذلك تنص المادة 102 من الدستور على أنه إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة، عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة. وفي حال الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلًا من منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة.