وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بأن "الأمر الأميري أعلن قبول استقالة أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة".
وأضافت الوكالة أن "استقالة الحكومة تأتي عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية، والتي يتبعها استقالة الحكومة وتكليف حكومة جديدة، وفقاً للمادة 57 من الدستور".
وشهدت نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023، تغييرات متعددة الاتجاهات، بداية من المشاركة المتباينة في التصويت بين الدوائر، وانتهاء بالنتائج التي لم تخل من مفاجآت وتبدل في المراكز.
وحسب صحيفة "القبس"، بلغت نسبة التغيير في تركيبة مجلس الأمة %24 عن تشكيلة المجلس المبطل 2022.
وأضافت أن النصيب الأكبر من نسبة التغيير حدث في الدائرة الرابعة بواقع %40، مقابل %30 في الدائرة الثانية، و%10 في الدائرة الأولى، و%20 لكل من الدائرتين الثالثة والخامسة.
وأوضحت الصحيفة أن النتائج أسفرت عن صعود 10 وجوه جديدة، موزعين على الدوائر الخمس، مع اختراق وجوه شبابية شكلت مفاجأة في بعض الدوائر.
وحافظت وجوه شبابية في المجلس المبطل على مقاعدها، فيما خسرت المرأة مقعداً من أصل مقعدين في المجلس المبطل.
وحافظ أيضا أربعة 4 من كتلة الخمسة (حسن جوهر، عبد الله المضف، مهند الساير، مهلهل المضف) على تموضعهم في المراكز الخمسة الأولى في الدوائر، فيما تراجع عضو الكتلة بدر الملا إلى المركز العاشر.
إلى ذلك، عاد إلى المقاعد النيابية 25 نائبًا من المجالس السابقة، كما تمكن 12 عضوًا مبطلين فازوا في أمة 2022 لأول مرة من الحفاظ على مقاعدهم. كما ارتفعت عتبة النجاح في الدوائر الخمس عن الانتخابات الماضية.
وجرت أمس الثلاثاء، الانتخابات التشريعية الكويتية لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023، الذين يصل عددهم إلى 50 نائبا من أصل 207 مرشحين.
وبدأت عملية فرز الأصوات بعد انتهاء الانتخابات مباشرة للإعلان عن النواب الذين سيمثلون الكويتيين لمدة 4 سنوات مقبلة.
يذكر أن ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعلن في أبريل/ نيسان الماضي، حل مجلس الأمة، الذي تم انتخابه في 2020، بعدما أعادته المحكمة الدستورية التي قضت ببطلان المجلس المنتخب في 2022.
وفي مطلع مايو/ أيار الجاري، وافق مجلس الوزراء الكويتي، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الثلاثاء 6 يونيو/ حزيران 2023.
وطالب مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي الذي صدر قرار بحله بالعودة إلى الشعب لإجراء الانتخابات مع التأكد من سلامة الإجراءات حتى لا تتكرر الأخطاء التي أدت إلى إبطال المجلس.